عُقدت اليوم الاثنين، أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة العدل العليا بالقدس، الجلسة الأولى للنظر في الدعوى القضائية والالتماس التاريخي المطالب بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة (اللنبي) وفتحه على مدار 24 ساعة، وإلغاء القيود التشغيلية والتجارية المفروضة عليه.
وشهدت القاعة حضوراً مكثفاً لممثلين ومجموعات بارزة من القطاع الخاص الفلسطيني، إلى جانب ممثلي وسفراء هيئات دبلوماسية ووسائل إعلام محلية ودولية لمتابعة مجريات هذه السابقة القانونية والتحرك الحقوقي المؤسسي.
انطباع فريق الدفاع: ارتياح وجلسة مهنية عقب انتهاء الجلسة
ووصف المتحدث باسم فريق الدفاع وممثلو القضية الجلسة بأنها مهنية وجيدة جداً، مؤكدين أن قضاة محكمة العدل العليا أظهروا درجة عالية من الوضوح، وطرحوا أسئلة حازمة ومباشرة على ممثلي سلطات الاحتلال وسلطة الموانئ والمطارات للحصول على إجابات دقيقة واضحة تعلل أسباب الخنق التشغيلي على المعبر.
تفنيد ادعاءات سلطة المطارات وتخبط الرد الحكومي
خلال الجلسة، قدم ممثلو "سلطة المطارات" والجانب الحكومي الإسرائيلي إجابات اعتبرها فريق الدفاع غير كاملة وغير دقيقة، وظهر فيها التناقض والتملص من المسؤولية التشغيلية: إلقاء اللوم على نقص الكوادر:حَمَّل الطرف الحكومي سبب الأزمة وازدحام المعبر وتقليص ساعات العمل إلى ما أسماه "قلة عدد الموظفين المشغلين والمشاكل التشغيلية اللوجستية" على الجسر.
💬 التعليقات (0)