أكد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة أهمية الإسراع في إطلاق مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، محذراً من تداعيات استمرار الجمود الإنساني والاقتصادي، ومشدداً على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها الكاملة في القطاع.
جاءت تصريحات سلامة خلال مشاركته، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع دولي عُقد على هامش اجتماعات الربيع التي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين، من بينهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى جانب ممثلين عن دول أوروبية ومؤسسات أممية.
دعوة لتسريع المرحلة الانتقالية
وشدد سلامة على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، بما يمهّد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها بشكل كامل بعد انتهاء الترتيبات المؤقتة.
وأوضح أن هذا المسار يشكل المدخل الأساسي لإطلاق برامج الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، التي ما زالت متوقفة رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار الوزير إلى أن الأشهر الستة الماضية لم تشهد أي تحسن ملموس في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث لا تزال المساعدات محدودة، فيما لم تبدأ عملية التعافي الفعلي، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.
💬 التعليقات (0)