تونس.. تزايد الضغوط الإدارية والمالية يهدد بقاء منظمات المجتمع المدني

تشهد الساحة التونسية تصاعداً ملحوظاً في حدة التضييقات التي تستهدف الفعاليات المعارضة والجمعيات المستقلة، حيث باتت الفضاءات الثقافية والمسرحية التي كانت تشكل متنفساً للمعارضين تواجه خطر الإغلاق النهائي. وتتنوع هذه الضغوط بين إجراءات إدارية معقدة وعمليات تجفيف لمصادر التمويل الضرورية لاستمرار الأنشطة اليومية لهذه المؤسسات.

وأوضح الحبيب بالهادي، صاحب مسرح 'الريو'، في تصريحات لمصادر إعلامية أن التضييقات بدأت تأخذ منحى تدريجياً تصاعدياً، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تقويض القدرة المالية للفضاءات الثقافية. وأكد أن استمرار المسرح بات مهدداً ليس بسبب غياب الجمهور، بل نتيجة تواتر الإنذارات الرسمية والضغوط البيروقراطية المستمرة.

وفي سياق متصل، تلقت عدة منظمات حقوقية وإعلامية إنذارات رسمية تقضي بتعليق نشاطها، في خطوة تُعتبر تمهيداً قانونياً لحلها بشكل نهائي. ومن أبرز هذه الجهات جمعية 'نواة' التي تشرف على موقع صحفي استقصائي بارز، مما يثير قلقاً حول مستقبل حرية الصحافة في البلاد.

واعتبر أيمن الرزقي، رئيس تحرير موقع 'نواة' أن السلطة الحالية تسعى لفرض تصور أحادي للدولة لا يقبل التعددية أو النقد المستقل. وأشار إلى أن المجتمع المدني الرافض لهذا النهج يجد نفسه أمام خيارات صعبة تتراوح بين السجن أو المنع من العمل أو الإغلاق القسري.

وتستند السلطات في إجراءاتها إلى المرسوم رقم 88، الذي يتيح ملاحقة الجمعيات عبر ثلاث مراحل قانونية تبدأ بتوجيه إنذار رسمي. وتتبع هذه المرحلة تعليق النشاط لمدة شهر كامل، وصولاً إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحل النهائي للمنظمة، وهو ما يراه حقوقيون توظيفاً للقانون لضرب المعارضين.

وتواجه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي تُعد أعرق منظمة حقوقية في المنطقة العربية وإفريقيا، دعوى قضائية تهدف إلى إيقاف نشاطها بشكل كامل. ويمثل هذا الإجراء تحولاً جذرياً في تعامل الدولة مع المنظمات التي كانت تاريخياً شريكة في بناء المسار الديمقراطي.