حذر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته الـ115 التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، من تسارع التوسع الاستيطاني في مدينة القدس ، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية نتيجة جدار الفصل العنصري والحواجز والبوابات الإسرائيلية.
وأكد المؤتمر، الذي عقد على مدار خمسة أيام، بطلان جميع الإجراءات الرامية إلى إعادة تصنيف أراضي الضفة الغربية، خاصة المناطق المصنفة (ج)، مشددًا على رفض أي خطوات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.
كما رفض مخططات تقسيم قطاع غزة ، ولا سيما ما يسمى بـ"المنطقة الصفراء"، معتبرًا أنها تأتي في إطار السيطرة العسكرية والتهجير القسري، وطالب بإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع، إلى جانب ضمان دخول المساعدات الإنسانية وبدء جهود إعادة الإعمار.
وشدد المؤتمر على ضرورة رفض جميع مخططات التهجير، بما ي فتح الطريق أمام مسار سياسي يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " وضرورة توفير الدعم المالي المستدام لها لضمان استمرار خدماتها الإنسانية.
وأدان المؤتمر الإجراءات والسياسات الهادفة إلى عرقلة عمل الأونروا أو تقويض دورها، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني، خاصة في مناطق النزاعات.
وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على ميليشيات المستعمرين وقادة الاحتلال، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، معربًا عن قلقه إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها أكثر من 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.
💬 التعليقات (0)