أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسمياً إدراج قرية سبسطية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة ضمن قائمة التراث العالمي، ووضعتها تحت بند المواقع المعرضة للخطر. وتهدف هذه الخطوة الدولية إلى تفعيل آليات الحماية للموقع الأثري الذي يواجه تهديدات متزايدة جراء السياسات الإسرائيلية الرامية للسيطرة على المعالم التاريخية الفلسطينية.
وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً من المسؤولين الفلسطينيين الذين اعتبروه انتصاراً قانونياً وحضارياً يحول دون تنفيذ مخططات الاحتلال الرامية لطمس الهوية العربية للمنطقة. وفي المقابل، أعربت سلطات الاحتلال عن استيائها الشديد من هذه الخطوة، واصفةً قرار المنظمة الدولية بأنه مسيس، في محاولة للتقليل من شأن الحماية القانونية التي يوفرها هذا الإدراج.
وأوضح نزار كايد، نائب رئيس بلدية سبسطية أن هذا القرار يمثل بارقة أمل للحفاظ على المعالم الأثرية التي تتعرض لمحاولات تدمير ممنهجة. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الاحتلال يسعى من خلال قرارات المصادرة إلى ضرب العمق الحضاري للمنطقة، وتدمير سبل عيش السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على السياحة الأثرية.
وتواجه القرية الفلسطينية خطراً داهماً يتمثل في إعلان سلطات الاحتلال نيتها الاستيلاء على نحو 445 فداناً من أراضي الموقع الأثري والمناطق المحيطة به. وتدعي سلطات الاحتلال أن الهدف من هذه المصادرة هو تطوير المنطقة، بينما يؤكد السكان والخبراء أنها خطوة تمهيدية لتوسيع المستوطنات المحيطة بالقرية التاريخية.
وتسود حالة من القلق في الأوساط الفلسطينية جراء مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على المواقع الأثرية في كافة أنحاء الضفة الغربية. ومن شأن هذا التشريع في حال إقراره أن يسحب صلاحيات الإشراف التاريخي من السلطة الفلسطينية، وهو ما يعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية الموقعة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وتعتبر سبسطية من أهم الكنوز الأثرية في فلسطين، حيث تمتد جذورها التاريخية لأكثر من ثلاثة آلاف عام، وشهدت عصوراً من الازدهار في العهد الروماني. وتضم المدينة معالم بارزة مثل الشارع العمودي والمدرج الأثري، بالإضافة إلى بقايا القصور الملكية التي تعود للعصور الحديدية والهلنستية، مما يجعلها متحفاً مفتوحاً للحضارات المتعاقبة.
💬 التعليقات (0)