قال وزير الصحة الفلسطيني د.ماجد أبو رمضان إن القطاع الصحي يواجه تحديات مالية وتشغيلية متراكمة، انعكست على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ومواعيد العمليات الجراحية وانتظام عمل المرافق، في وقت تعمل فيه الوزارة على توطين الخدمات العلاجية، وتقليص التحويلات إلى خارج فلسطين، وتطوير المستشفيات الحكومية ورقمنة التأمين والمعاملات الصحية.
وأوضح أبو رمضان، خلال مقابلة رصدتها «وكالة قدس نت للأنباء» مع برنامج «ملف اليوم» عبر تلفزيون فلسطين، أن الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الحواجز والإغلاقات والإجراءات الإسرائيلية، أثرت بصورة مباشرة على قدرة الموظفين والمرضى وسيارات الإسعاف على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد أن الوزارة تحاول الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة ضمن الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع تنفيذ خطة لتطوير قدرات القطاع الصحي الفلسطيني، بمشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ومستشفيات القدس.
توطين الخدمات لتقليص العلاج خارج فلسطين
وأشار أبو رمضان إلى أن توطين الخدمات الصحية يمثل إحدى المبادرات الأساسية للحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، ويهدف إلى نقل أكبر قدر ممكن من العلاجات التي كانت تقدم خارج النظام الصحي الفلسطيني إلى المستشفيات والمراكز الوطنية.
وقال إن الإنفاق السنوي على العلاج خارج وزارة الصحة وصل حتى عام 2023 إلى نحو 1.2 مليار شيكل، وهو مبلغ يعادل قرابة ضعفي الموازنة التشغيلية الأساسية للوزارة، موضحًا أن أكثر من نصف هذا الإنفاق كان يتجه إلى جهات علاجية خارج فلسطين، بما يشمل خارج الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
💬 التعليقات (0)