تدرس الإدارة الأمريكية الحالية مقترحاً لتقديم حزمة إنقاذ مالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تخفيف وطأة الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها جراء العمليات العسكرية المستمرة بين واشنطن وطهران. وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة أمريكية في تأمين استقرار حلفائها الإقليميين المتأثرين بشكل مباشر من تداعيات الصراع في المنطقة.

وأفادت مصادر إعلامية دولية بأن مسؤولين في أبوظبي دخلوا في نقاشات مع البيت الأبيض لاستكشاف آليات الدعم الممكنة، والتي قد تتضمن اتفاقيات لمبادلة العملات لضمان السيولة النقدية وحماية الاقتصاد المحلي من أي هزات عنيفة قد تفرضها ظروف الحرب. ورغم تأكيدات الجانب الإماراتي على متانة المركز المالي للدولة في الوقت الراهن، إلا أن التحوط للمرحلة المقبلة يبقى أولوية في ظل عدم استقرار المشهد العسكري.

وفي سياق متصل، شهدت الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي بين محافظ المصرف المركزي الإماراتي، خالد محمد بالعمى، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، طرحاً جدياً لهذه الملفات المالية. ويركز التنسيق الثنائي على إيجاد شبكة أمان مالي تضمن استمرارية التدفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة.