صادق المجلس الوزاري السياسي-الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، مساء اليوم الأحد، 26 يوليو 2026، على إدخال "مجلس السلام"، وقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة ، في خطوة وُصفت بأنها جزء من تحرك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع.
وبحسب ما ورد من مداولات الاجتماع، شهدت الجلسة تباينًا في مواقف الوزراء، حيث صوّت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار، في موقف الأقلية، فيما أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المقترح، رغم إبداء الوزيرة أوريت ستروك معارضتها.
وخلال النقاش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "الخطة دولية، وربما لا ننجح في تنفيذها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يعمل على إفشالها". من جانبه، أشار الوزير زئيف إلكين إلى أن "هذا التوجه تم حسمه سابقًا، حيث تقرر أنه في حال إطلاق سراح المختطفين، سيتم إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة".
في المقابل، شدد بن غفير على معارضته للقرار، قائلاً إن " حماس لم تلتزم بتعهدها بنزع سلاح القطاع والتخلي عن أسلحتها، وبالتالي نحن غير ملزمين بذلك أيضًا"، مضيفًا أنه يعارض أساسًا ما وصفها بـ"خطة النقاط العشرين"، معتبرًا أن "الحل في غزة يتمثل في تشجيع الهجرة".
بدورها، اعتبرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أن "العنصر الإيجابي الوحيد في الخطة هو الإجماع الدولي حولها"، لكنها حذّرت من أن "عدم التزام الأطراف بتعهداتها قد يحوّل ما يسمى بـ'غزة الجديدة' إلى وصمة عار دائمة".
ويأتي هذا القرار في ظل نقاشات إسرائيلية متواصلة حول مستقبل قطاع غزة، وسط ضغوط دولية لطرح ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، في أعقاب التطورات الميدانية المستمرة.
💬 التعليقات (0)