مجزرة تل.. الدم الفلسطيني وقود الانتخابات الإسرائيلية

لم يتوقف أثر المواجهة الدامية في قرية تل، غرب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، يوم الجمعة 24 يوليو/تموز 2026، عند مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، ولكن تحوّل إلى مرآة لانقسام إسرائيلي حول عنف المستوطنين، وإلى فرصة حكومية لتسريع الاستيطان قبل الانتخابات.

وبين الرواية الأمنية الرسمية، والتحذيرات الصادرة من داخل المؤسسة الأمنية، والنقد الصحفي، برز اتفاق على أن الضفة دخلت مرحلة احتكاك قد تتجاوز قدرة الجيش على احتوائها.

قدَّم نيتسان شابيرا والمراسل العسكري نير دفوري، في تقرير للقناة 12 نُشر يوم الحادث، الواقعة بوصفها "الهجوم الثالث خلال 24 ساعة"، وقالا إن فلسطينيا انتزع سلاح أحد عناصر الحراسة وأطلق النار، فقتل بنياهو ميلات والرائد يوفال عزرا، لكن التقرير أقر بأن عشرات الإسرائيليين دخلوا محيط تل دون تنسيق مع الجيش، وأن المواجهة بدأت قرب مسجد القرية، حيث قُتل أيضا 4 فلسطينيين.

وأكد إيتاي بلومنتال، مراسل الشؤون العسكرية في "كان 11″، أن الجيش اعتبر المواجهة تحركا عفويا لا عملية مخططة، ودفع بكتيبتين تمهيدا لعملية اعتقالات واسعة في نابلس، أما ألون بن ديفيد، المحلل العسكري في القناة 13، فنقل خشية الجيش من انفجار واسع، مشيرا إلى أن الضفة باتت "على وشك الانفجار" بعد تتابع الهجمات والاعتداءات.

المحلل المختص بالشأن الفلسطيني في يديعوت أحرونوت، آفي يسخاروف، كتب في 25 يوليو/تموز أن الحادث "كان يمكن منعه"، نافيا أن يكون هجوما مخططا أو محاولة اختطاف.

ووصف دخول المستوطنين إلى تل بأنه استفزاز متعمد، محملا المسؤولية لمن أطلق النار، ولحكومة تسمح بالعنف اليهودي، وشرطة تمنح غطاء لمخالفي القانون، وجيش وشاباك يترددان في مواجهة المستوطنين.