هل عاد الاختفاء القسري إلى الواجهة السياسية في أوغندا؟

أمرت المحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير نائب رئيس حزب "منصة الوحدة الوطنية"، أكبر أحزاب المعارضة في أوغندا، محمد موانغا كيفومبي، بعد أسابيع من إعادة اعتقاله في ظروف غامضة عقب الإفراج عنه بكفالة في قضية إرهاب، في حادثة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "اختفاء قسري".

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه في 10 يوليو/تموز الحالي، أي في اليوم التالي للإفراج عن كيفومبي بكفالة في تهم إرهاب ذات صلة سياسية، أوقف جنود يرتدون الزي الرسمي وآخرون بملابس مدنية سيارته عند حاجز للشرطة على مشارف كمبالا، وأنزلوه منها واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأضافت المنظمة أنه لم تَرِد عنه أي أخبار منذ ذلك الحين، وأن السلطات لم تكشف بعد عن مكانه. ونقلت عن عائلته أنها تقدمت هذا الأسبوع بطلب الإفراج الفوري عنه.

في المقابل، نفت الشرطة الأوغندية احتجازه. وبحسب صحيفة نيو فيجن (New Vision) الأوغندية، أفاد مساعد مفوض الشرطة غودوين توموغوميي بأنه "لا يوجد دليل يثبت أن مقدم الطلب محتجز" لدى الشرطة.

وقال توموغوميي إن سيارة كيفومبي أُوقفت بالفعل عند حاجز للشرطة، "لكنه لم يُعتقل أو يُختطف أو يُحتجز من قبل الشرطة"، مؤكدا أن عمليات البحث في الوحدات والمخافر ذات الصلة لم تُظهر أي سجل يفيد باعتقاله أو احتجازه منذ 10 يوليو/تموز 2026 حتى تاريخه.

وبحسب الصحيفة، أصدرت المحكمة العليا، في 22 يوليو/تموز الجاري، حكما يأمر المفتش العام للشرطة ورئيس قوات الدفاع والمدعي العام بالتحقق من مكان كيفومبي وتقديم إفادة إلى المحكمة تتضمن نتائج التحقيق خلال سبعة أيام.