تتناول دراسة "المشهد السياسي الانتخابي في إسرائيل في أعقاب حل الكنيست"، للباحث مهند مصطفى، المشهد الإسرائيلي عشية الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، بوصفها الأولى في سلسلة من الأوراق التي تستهدف تحليل الانتخابات الإسرائيلية، على أن تقدم هذه الورقة قراءة عامة للمشهد، تمهيدًا لتفكيك مكوناته بصورة أعمق في الأوراق اللاحقة.

وتنطلق الدراسة من قرار الكنيست، في 17 يوليو/تموز 2026، حل نفسه والذهاب إلى الانتخابات، التي بقي موعدها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، لأن الحل وقع قبل ثلاثة أشهر فقط من الموعد الرسمي، وهي المدة التي يحددها قانون أساس الكنيست لإجراء الانتخابات عقب حله.

وترى الدراسة أن الانتخابات المرتقبة تتجاوز التنافس التقليدي على تشكيل الحكومة، لتكتسب طابعًا مصيريًا وتاريخيًا بسبب القضايا التي ستُحسم من خلالها، وفي مقدمتها هوية الدولة، ومستقبل مؤسساتها السياسية والبيروقراطية، ومصير السلطة القضائية، بل ووجهة المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ولا تتوقع الدراسة أن تكون القضايا الخارجية هي مركز الصراع الانتخابي، باستثناء الجدل حول مدى نجاح بنيامين نتنياهو في تحقيق أهداف الحروب التي خاضتها إسرائيل، والطريقة التي كان يمكن اتباعها لتحقيق الانتصار فيها، وليس مبدأ الحرب نفسه.

وتحدد الدراسة منذ البداية اختلافًا جوهريًا بين المصلحة الانتخابية لنتنياهو ومصلحة المعارضة في تحديد جدول أعمال الانتخابات؛ فالمعارضة تستفيد من تركيز النقاش على القضايا الداخلية، بينما يسعى نتنياهو إلى نقله نحو الأمن والحروب والإنجازات التي سيقدم ما حققته إسرائيل خلال الأعوام الثلاثة الماضية بوصفه سلسلة من الانتصارات. وتذهب الدراسة إلى أن هذا التباين قد يجعل نتنياهو معنيًا باندلاع حرب جديدة مع إيران عشية الانتخابات، بما يعيد الملف الأمني إلى مركز السجال الإسرائيلي ويبعد النقاش عن الملفات الداخلية التي تمنح المعارضة أفضلية عليه.

تولي الدراسة أهمية كبيرة لنجاح حكومة نتنياهو في الاستمرار حتى حل الكنيست، وتعد بقاءها وتماسكها بعد إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أحد النجاحات السياسية الكبيرة لنتنياهو، خاصة أنه لم يكن متوقعًا صبيحة السابع من أكتوبر أن تتمكن حكومته من الصمود طويلًا. وبحل الكنيست في 17 يوليو/تموز، تكون الحكومة الحالية الأولى التي تكمل مدتها القانونية منذ عام 1988، مع تثبيت موعد الانتخابات في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.