تسود حالة من الجدل الشعبي والتوتر السياسي في اليابان بشأن مصير عرش الإمبراطورية، إثر إقرار البرلمان قانونا جديدا يهدف للحفاظ على استمرارية العائلة الإمبراطورية التي تقلص عدد أفرادها إلى 16 شخصا فقط.
إلا أن هذا القانون أثار عاصفة من الانتقادات كونه يصر على إقصاء الأميرة آيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور، من وراثة الحكم لكونها امرأة.
ويقضي القانون بإعادة بعض الذكور المنحدرين من الفروع الإمبراطورية السابقة إلى الأسرة الإمبراطورية الحالية بعد أن فقدت تلك الفروع وضعها الرسمي قبل نحو 80 عاما.
يهدف هذا الإجراء إلى جعل أبنائهم الذكور مؤهلين لخلافة العرش مستقبلا، لضمان وجود عدد كاف من الورثة، حيث لا يوجد حاليا سوى 3 رجال فقط مؤهلين للوراثة داخل العائلة.
لكن القانون الجديد تجاهل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأميرة آيكو ابنة الإمبراطور، والتي تتجاوز 80%، ورغبة كثيرين في تعديل القانون ليسمح للنساء باعتلاء العرش.
وفيما كان البعض يأمل أن تدفع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي (أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء) نحو تعديل القانون لصالح المرأة، فإن حكومتها تبنت اتجاها محافظا.
💬 التعليقات (0)