رام الله - شبكة قُدس: بعد أزمة الوقود التي شهدتها الضفة الغربية من أكثر من أسبوع، وما كشفت عنه من هشاشة في إدارة قطاع المحروقات، أعادت الحكومة الفلسطينية طرح مشروع إنشاء "شركة المحروقات الوطنية" للمرة الثانية، باعتباره أحد أبرز الحلول التي تقول إنها ستسهم في تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتوزيع.
وفي بيان مشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول وأصحاب نقابات المحروقات والغاز في الضفة، عقب اجتماع بينهما؛ أكد وزير المالية في الحكومة الفلسطينية اسطفان سلامة، أن لدى الحكومة خطة عمل واضحة لإدخال مزيد من إجراءات الحوكمة على قطاع المحروقات، بما في ذلك إنشاء "شركة المحروقات الوطنية".
وأكد سلامة، على أن الشركة الحكومية، ستكون حكومية مملوكة بالكامل من الدولة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف للحفاظ على المال العام من جهة، وضمان الشفافية ووضع الرأي العام في صورة ما يتم اتخاذه من قرارات من جهة أخرى.
كما شدد على أن أية قرارات أو اجراءات بما في ذلك منح التراخيص ستخضع للقانون ومبادئ الشفافية والنزاهة.
وبحث سلامة وقطاع المحروقات والغاز، جملة من التدخلات السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق، والتغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطة الوقود، وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين بما يلبي احتياجات السوق الكاملة، وباتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن عمليات توريد في المسارات الرسمية حصرا.
وذكر سلامة، التحديات المتعلقة بتراكم عملة الشيقل في محطات الوقود، ووعد بتكثيف العمل والضغط مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، بالتوازي مع توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، بما يساهم في زيادة توريد مشتقات المحروقات، وتخزين كميات احتياطية في المحطات للحفاظ على الدورة الاقتصادية واستدامة المواصلات العامة، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات الإقليمية الحالية.
💬 التعليقات (0)