الخرطوم- يتصاعد جدل سياسي وإعلامي في السودان بعد طرح "كيان الشمال" مقترحا لتعديل الوثيقة الدستورية يستبدل نظام مجلس السيادة الجماعي بمنصب رئيس للجمهورية يستمد شرعيته من استفتاء شعبي مباشر، مع الإبقاء على الفترة الانتقالية المحددة في الوثيقة.
ومجلس السيادة هو مؤسسة رسمية انبثقت عن الاتفاق الذي وقعه في 17 أغسطس/آب 2019 المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وائتلاف "قوى الحرية والتغيير"، الذي قاد احتجاجات في السنة نفسها، أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وأسفر الاتفاق عن وثيقة دستورية مرجعية للفترة الانتقالية التي حددت بـ39 شهراً، وتولى المجلس الإشراف على الفترة، واعتبرته الوثيقة "رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها".
ومر مجلس السيادة الانتقالي بمراحل عدة خلال السنوات الماضية، بدأت بتعديل أدى إلى زيادة أعضائه إلى 14، ثم خروج الأعضاء المدنيين من ممثلي تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إجراءات رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وعقب اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، تم إعفاء نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" وتعيين مالك عقار بديلاً له، وتغيير عضوين يمثلان الحركات المسلحة وتعيين ممثل لشرق السودان وآخر لوسطه، مع الإبقاء على 4 أعضاء يمثلون المكون العسكري.
وجرت تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط 2025 منحت مجلس السيادة ورئيسه سلطات وصلاحيات واسعة، حوّلته من مؤسسة رمزية إلى مجلس رئاسي تنفيذي.
💬 التعليقات (0)