قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن"إسرائيل لا تقيم وزنا للاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني، رغم ما ألحقته هذه الاتفاقيات من إجحاف شديد بحقوق الفلسطينيين".
وأوضح التقرير، الصادر يوم السبت، أنه في اتفاقية المرحلة الانتقالية جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي (A) و(B) و(C)، ولكل منطقة منها ترتيباتها الإدارية والأمنية، وفي المنطقة المصنفة (B) جرى الاتفاق على أن تخضع لسيطرة إدارية ومدنية فلسطينية كاملة، بينما تقع مسؤولية الأمن الداخلي والنظام العام فيها ضمن صلاحيات مشتركة وفق قواعد متفق عليها.
وأضاف التقرير أن حكومات الاحتلال، وخاصة حكومة نتنياهو-سموتريتش وبن غفير، وضعت ذلك جانبا، وأطلقت العنان لقطعان المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، لاستباحة هذه المنطقة.
وأشار إلى أنه على امتداد العامين والنصف الماضيين، أقام المستوطنون ما لا يقل عن 21 بؤرة استيطانية في المنطقة (B) بالضفة الغربية. وبينما يدعي مسؤولون في الجيش والحكومة الإسرائيلية تفكيك هذه البؤر، فإن ذلك لم يكن سوى "ذر للرماد في العيون".
ولفت إلى أن هذه البؤر تواصل التكاثر والتوسع، وأن بعضها أصبح مأهولا بالعائلات، فيما يضم بعضها الآخر معابد يهودية، وفي بعضها جرى تركيب عربات قهوة لخدمة الزوار الذين يصلون إلى المواقع.
وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة حاولت حكومة الاحتلال التستر عليها، غير أن مراكز حقوقية ومواقع إعلامية إسرائيلية كشفت، قبل عام ونصف العام، لأول مرة، عن إنشاء بؤر استيطانية جديدة في المنطقة المصنفة (B)، ولم تتوقف هذه الظاهرة منذ ذلك الوقت، بل على العكس، استمرت في النمو والتوسع.
💬 التعليقات (0)