في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيسها، قررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه. وجاء هذا القرار في أعقاب اتهامات وجهت للمسؤول البريطاني تتعلق بسلوك جنسي غير لائق تجاه موظفة في فريقه، وهي ادعاءات واجهها خان بنفي قاطع منذ ظهورها.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن عملية التصويت جرت خلال اقتراع سري في اجتماع خاص مغلق عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد أيد قرار العزل أكثر من 80 دولة من أصل 125 دولة عضو في المحكمة، وهو رقم يتجاوز النصاب القانوني المطلوب للإقالة والمحدد بـ 63 صوتاً.
وكشفت المصادر أن 13 دولة فقط صوّتت لصالح بقاء خان في منصبه، مما يعكس حجم الضغوط والتحولات داخل الجمعية العمومية للمحكمة. ويعد كريم خان، الذي شغل المنصب منذ عام 2021، أول مدعٍ عام يتم عزله بهذه الطريقة في تاريخ المحكمة الممتد منذ عام 2002.
من جانبه، تمسك كريم خان (56 عاماً) بموقفه الرافض لجميع الاتهامات المنسوبة إليه، واصفاً إياها بالمضللة. وكان خان قد تنحى مؤقتاً عن مهامه في مايو 2025 بانتظار نتائج تحقيق داخلي، قبل أن يتم إيقافه رسمياً عن العمل في يونيو بقرار من مكتب الجمعية.
وأكد الفريق القانوني للمدعي العام المعزول أن موكلهم لم يقم بأي علاقة غير قانونية مع الموظفة المعنية، معتبرين أن إجراءات العزل غير عادلة وتفتقر للأسس القانونية السليمة. وحذر محاموه في رسالة مفتوحة من أن هذا القرار قد يقوض استقلالية المدعين العامين في المستقبل ويجعلهم عرضة للضغوط السياسية.
وفي سياق ردود الفعل، سارعت إسرائيل إلى الترحيب بقرار العزل، معتبرة إياه انتصاراً لموقفها الرافض لتحقيقات المحكمة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار بأنه 'طال انتظاره'، زاعماً أن خان كان يسعى للتغطية على سلوكه عبر ملاحقة القادة الإسرائيليين.
💬 التعليقات (0)