في الوقت الذي ترفع فيه الجامعات البريطانية شعارات حرية التعبير والتعددية الفكرية، يكشف تحقيق استقصائي نشرته قناة الجزيرة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني عن وجه آخر أكثر قتامة لهذه المؤسسات التعليمية العريقة.

وجاء في التحقيق الذي أجراه الصحفي الاستقصائي آرون والاووكر بالتعاون مع منصة "ليبرتي إنفيستيغيتس" للتحقيقات، أن 12 جامعة بريطانية تعاقدت مع شركة أمنية خاصة يديرها مسؤولون سابقون في الاستخبارات العسكرية، من أجل "التجسس" على طلاب وأكاديميين -بينهم مؤيدون للقضية الفلسطينية- عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء تقييمات أمنية سرية لهم.

واستندت الجزيرة الإنجليزية ومنصة "ليبرتي" في تحقيقهما المشترك إلى وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني حصل عليها الصحفيون عبر طلبات رسمية بموجب قانون حرية المعلومات.

ووفق التحقيق، دفعت تلك الجامعات ما لا يقل عن 440 ألف جنيه إسترليني (نحو 594 ألف دولار أمريكي) منذ عام 2022 لشركة "حورس للاستشارات الأمنية المحدودة"، وهي كيان خاص تأسس في كنف جامعة أكسفورد وبإشراف مباشر من قيادات سابقة في الاستخبارات العسكرية البريطانية.

وقامت شركة "حورس" بجمع وفحص حسابات التواصل الاجتماعي للطلاب، وتحليل بيانات من مصادر مفتوحة، مستخدمة أدوات رقمية متقدمة، بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، زودت جامعة بريستول الشركة بقائمة مجموعات طلابية محتجة ترغب في تلقي تنبيهات بشأنها، وفق ما يشير إليه بريد إلكتروني داخلي للجامعة. وشملت القائمة ناشطين مؤيدين لفلسطين وحقوق الحيوان.