أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته 'تروث سوشيال'، عن موافقته المبدئية على إبرام اتفاقية للتعاون النووي المدني بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. وأوضح ترامب أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، مع التركيز على تطوير قطاع الطاقة السلمي في المنطقة.
وشدد ترامب في تصريحاته على أن هذا الاتفاق سيكون محصوراً بدقة في الاستخدامات غير العسكرية، ولن يُسمح بموجبه بأي عمليات تخصيب للمواد النووية على الأراضي السعودية. وأشار إلى أن هذه المعايير تتماشى مع الاتفاقات المماثلة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة، لضمان أعلى مستويات الأمان والرقابة.
وفي خطوة تعكس توجهات إدارته السياسية، ربط الرئيس الأمريكي إتمام هذا الملف بشكل قطعي بانضمام المملكة العربية السعودية إلى 'اتفاقيات إبراهيم'. ووصف ترامب هذه الاتفاقيات بأنها حققت نجاحاً كبيراً ومحترماً، معتبراً إياها الركيزة الأساسية التي يجب أن تستند إليها أي تفاهمات كبرى في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الموقف الأمريكي الحالي لا يعارض بناء منشآت نووية مدنية طالما أنها تلتزم ببروتوكولات عدم التخصيب، وهو ما يفتح الباب أمام تعاون تقني واسع بين البلدين. ومع ذلك، يظل الشرط السياسي المتعلق بالتطبيع الإقليمي هو العقبة الأساسية أو المفتاح لتنفيذ هذا المشروع النووي الطموح على أرض الواقع.
يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحولات ديبلوماسية كبرى، حيث تسعى واشنطن لتوسيع دائرة الدول المنخرطة في مسار السلام الإقليمي. ويمثل الربط بين التكنولوجيا النووية والملفات السياسية أداة ضغط واضحة من قبل ترامب لضمان تحقيق مكاسب استراتيجية شاملة في ملف العلاقات العربية الإسرائيلية.
💬 التعليقات (0)