سجّلت تونس خلال 72 ساعة نحو 900 حريق، فيما تُكافح السلطات لاحتواء هذه الموجة التي تتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وسط أزمة سياسية واقتصادية تواجهها البلاد منذ سنوات، ما زاد من حدة الغليان الشعبي.
تفاقمت أزمة المناخ في تونس وتحولت إلى ضغوط قوية على الحكومة برئاسة سارة الزعفراني الزنزري، إذ تصاعدت الدعوات إلى إقالتها مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة على انقطاع الكهرباء والماء وتوسّع الحرائق.
وسجّلت البلاد خلال 72 ساعة نحو 900 حريق، فيما تُكافح السلطات لاحتواء هذه الموجة التي تتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وسط أزمة سياسية واقتصادية تواجهها تونس منذ سنوات، ما زاد من حدة الغليان الشعبي.
ودعت النائبة البرلمانية المُقرّبة من السلطة، فاطمة المسدي، إلى استقالة الحكومة قائلةً إنه "عندما تعجز الحكومة عن إدارة الأزمات، وعندما تفقد القدرة على طمأنة الشعب وتقديم رؤية لتفادي الانهيار فإن الاستقالة تُصبح مسؤولية سياسية وأخلاقية".
وشهدت الكثير من الولايات التونسية (المحافظات) احتجاجات شعبية تنديداً بقطع المياه والكهرباء على غرار أريانة، وبنزرت، والعاصمة، وسوسة والمنستير شرقاً، والكاف شمالاً، وقفصة جنوباً، وسيدي بوزيد وغيرها.
وجاءت الاحتجاجات في وقتٍ بلغت الحرارة 49 درجة مئوية، ما دفع شركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع واستغلال المياه، وهما شركتان حكوميتان في تونس، إلى اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء والماء ما أثار انتقادات واسعة للحكومة.
💬 التعليقات (0)