لطالما كان الملف النووي الإيراني مسرحا لتجاذبات سياسية وتقنية معقدة، إلا أن قضية "مخزون اليورانيوم المخصّب" برزت مؤخرا كأهم عقبة تواجه المفاوضين من طهران وواشنطن على حد سواء. ولا تتعلق العقدة بمجرد وجود المادة، بل بالكميات والنسب التي وصلت إليها إيران، والتي غيّرت قواعد اللعبة التفاوضية.

يكمن جوهر القلق الأمريكي في وصول إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تمتلك حاليا 441 كيلوغراما من هذا المخزون.

تقنيا، هذه النسبة قريبة جدا من نسبة 90% التي تمكّن من صنع قنبلة نووية، ووفق تقرير مصطفى أزريد على الجزيرة، فإن تحويل هذا المخزون إلى نسبة 90% كفيل بصناعة 10 قنابل نووية، مما يعني أن إيران باتت على مسافة قصيرة جدا من امتلاك سلاح نووي.

تتمسك الولايات المتحدة بموقف حازم يرى في بقاء هذا المخزون داخل الأراضي الإيرانية تهديدا مستمرا. وقد ذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أبعد من المطالبة بالإخراج، مشيرا إلى رغبته في نقل ما وصفه بـ"الغبار النووي" إلى الولايات المتحدة.

هذا الطرح الأمريكي يرتبط بغموض يلف مصير كميات من اليورانيوم يُعتقد أنها دُفنت تحت الأنقاض نتيجة ضربات أمريكية في يونيو/حزيران 2025، استهدفت منشآت "نطنز وأصفهان وفوردو".

وبسبب غياب المفتشين الدوليين عن هذه المواقع مدة 10 أشهر، تظل الحقيقة غائبة حول ما إذا كان هذا اليورانيوم قد دُفن فعلا أم نُقل إلى أماكن سرية أخرى، مع الإشارة إلى أن نصف المخزون الحالي (بنسبة 60%) يقع في أنفاق محصنة في نطنز وأصفهان.