ميكروفون مفتوح يوقع وزراء بريطانيين في فخ 'مزاح السجون' واعتذارات رسمية تتبع الجدل

تسبب تسجيل صوتي التقطه ميكروفون مفتوح في إحراج سياسي كبير للحكومة البريطانية، بعدما ظهر وزير الدفاع ويس ستريتينغ ووزيرة الداخلية شبانة محمود وهما يتبادلان المزاح بشأن قضية حساسة تتعلق بقطاع العدالة. ووقع الحادث قبيل انطلاق مقابلة تلفزيونية رسمية، حيث لم يدرك الوزيران أن حديثهما الجانبي كان قيد التسجيل، مما وضعهما في مرمى انتقادات المعارضة والشارع البريطاني.

ووفقاً للمقطع المتداول على نطاق واسع، فقد أشار وزير الدفاع إلى وزير العدل الجديد أليكس نوريس واصفاً إياه بـ 'العدو'، مبرراً ذلك برغبة الأخير في إطلاق سراح جميع السجناء. وقد أثار هذا التعليق ضحكات متبادلة بين الوزيرين، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في الطاقة الاستيعابية للسجون، مما جعل المزحة تبدو استخفافاً بمعاناة الضحايا وهيبة القانون.

وجاءت هذه التصريحات العفوية في توقيت حرج، حيث تسعى الحكومة لتمرير خطة مثيرة للجدل تقضي بالإفراج المبكر عن بعض فئات السجناء لتخفيف الضغط عن المنشآت العقابية المكتظة. وتواجه هذه السياسة اعتراضات شديدة من ممثلي ضحايا الجرائم الذين يخشون من تداعيات هذه الخطوة على الأمن العام وسلامة المجتمع، معتبرين أن مزاح الوزراء يعكس عدم اكتراث بالنتائج المترتبة على القرار.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، سارع وزير الدفاع ويس ستريتينغ لنشر توضيح عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، معرباً عن أسفه لأي سوء فهم قد نتج عن كلماته. وأكد ستريتينغ أن حديثه لم يحمل أي نية سيئة، بل كان استحضاراً لفكاهة سياسية قديمة كانت تدور بين رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ووزير العدل الأسبق كين كلارك، مشدداً على احترامه الكامل لجدية ملف السجون.

من جانبها، انضمت وزيرة الداخلية شبانة محمود إلى مساعي التهدئة، مؤكدة أن اللحظة التي وُصفت بـ 'الخفة' لا تعني بأي حال من الأحوال نقصاً في الجدية تجاه القضايا الوطنية. وقالت محمود إن الحكومة تدرك تماماً خطورة الأزمة التي يواجهها النظام العقابي، وأن العمل جارٍ لمعالجة التحديات دون المساس بأمن المواطنين، معتبرة أن ما جرى كان مجرد حديث عابر أُخرج من سياقه.

وتواجه بريطانيا ضغوطاً متزايدة لإيجاد حلول جذرية لارتفاع أعداد النزلاء في السجون، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية تشمل مراجعة مدد العقوبات. ومع ذلك، يطالب المعارضون بضمانات صارمة تمنع شمول أصحاب الجرائم الخطيرة أو العنيفة في أي قوائم للإفراج المبكر، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار النظام الجنائي.