سلطة النقد تحشد المجتمع الدولي للتحرك قبل نقطة اللاعودة: قطع العلاقات المصرفية المراسلة يهدد الاقتصاد والحياة

حذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار، خلال لقاء دولي رفيع المستوى عقدته سلطة النقد في مقرها بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة عدد من السفراء وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمنظمات الدولية، من التداعيات الخطيرة المترتبة على قطع العلاقات المصرفية المراسلة، مؤكداً أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية يقوض الاقتصاد الفلسطيني ويهدد الأمن الغذائي وانهيار الخدمات الأساسية، داعياً إلى تحرك دولي عاجل ومنسق قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

وعقدت سلطة النقد الجلسة تحت عنوان "نقطة الانهيار: هدفت إلى دق ناقوس الخطر قبل الانهيار التام للاقتصاد والذي يهدد الاستقرار في المنطقة"، وقد تحدث في الجلسة كل من محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. فهد محمد التركي عبر تقنية الاتصال المرئي، والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد توبياس روي، والمستشار

الأول للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) في القدس السيد هانسيويرغ شترومير، ورئيس جمعية البنوك في فلسطين معالي السيد ماهر المصري، فيما شهدت الجلسة حضورا واسعاً للسفراء وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية.

ودعا شنار المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان وضرورة تدخل المجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الاسرائيلية باعتبار ذلك الطريق الوحيد للوصول إلى السلع والخدمات عبر العالم في ظل اتفاق باريس الاقتصادي، وأشار إلى أن الوصول إلى ترتيبات مصرفية موثوقة ومستدامة تضمن انسياب حركة التجارة والبضائع من والى إسرائيل والعالم الأمر الذي يجلب الاستقرار والهدوء.

وشدد المحافظ على أن أي اضطراب أو إنهاء للعلاقات المصرفية المراسلة سيتجاوز أثره القطاع المالي، وقد يتطور سريعاً إلى أزمة اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق، موضحاً أن تعطل سلاسل التوريد قد يؤدي، إلى نقص في الوقود والطاقة والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، وارتفاع غير مسبوق في مستويات البطالة والفقر، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأزمة المالية العامة التي تواجهها الحكومة نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات المقاصة، ما يزيد من صعوبة الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير الخدمات الأساسية.

وأوضح شنار أن 90% من الصادرات الفلسطينية تتجه إلى إسرائيل، فيما تأتي 100% من الواردات الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، ويأتي نحو 60% منها مباشرة من إسرائيل، بما يشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والوقود والمياه والدواء والغذاء، مضيفاً أن العلاقات المصرفية المراسلة عالجت خلال عام 2025 معاملات بلغت قيمتها نحو 51 مليار شيكل، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على قنوات المدفوعات المصرفية في استمرار النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.