القضاء العراقي يضبط سبائك ذهبية ومليارات الدنانير في قضية فساد وكيل وزارة النفط

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تطورات دراماتيكية في ملف التحقيقات المتعلق بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، حيث تمكنت السلطات من وضع اليد على كميات ضخمة من الأموال والذهب. وأكد المجلس في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة واسعة لملاحقة المتورطين في جرائم الفساد المالي واسترداد الأصول المنهوبة من خزينة الدولة، مشدداً على أن القضاء لن يتوانى عن تتبع كافة الخيوط المرتبطة بهذه القضية.

وبحسب الإفادات القضائية الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، فقد أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة في محافظة صلاح الدين عن ضبط مبلغ 13 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى 400 ألف دولار أميركي. وأوضحت المصادر أن هذه المبالغ كانت مخبأة بطرق احترافية داخل مواقع سرية، في محاولة من المتهمين لإخفاء معالم الجريمة والتحايل على الرقابة المالية والقانونية.

ولم تقتصر المضبوطات على العملات الورقية، بل شملت أيضاً 40 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها كيلوغراماً واحداً، إلى جانب مصوغات ذهبية أخرى يقدر وزنها بنحو 5 كيلوغرامات. وقد بث مجلس القضاء مقاطع مصورة توثق لحظات العثور على هذه الكنوز المخبأة، مما يعكس حجم التجاوزات المالية التي تورطت فيها شبكات الفساد المرتبطة بقطاع النفط والشركات المخالفة للقوانين النافذة.

وفي سياق متصل بجهود مكافحة الفساد، كشف القضاء العراقي عن نجاح محكمة تحقيق الكرخ الثانية في استرداد مبلغ يتجاوز المليار و143 مليون دينار عراقي في قضية احتيال مالي منفصلة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز مسار ملاحقة الشركات التي اعتمدت أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المال العام، حيث تواصل الجهات المختصة تدقيق الحسابات والتحويلات المالية المشبوهة التي جرت خارج الأطر القانونية.

وتشير المصادر القضائية إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن كافة الأطراف والجهات المتورطة في عمليات غسل الأموال ونقلها إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية. ويهدف القضاء العراقي من خلال هذه العمليات المكثفة إلى إرسال رسالة حازمة ضد الفساد الإداري والمالي، مع التركيز على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة كل الأموال المتحصلة من الجرائم الاقتصادية إلى عهدة الدولة.