لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تطالب بوقف الاعتقال التعسفي في الضفة

ثمنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والذي دعا فيه أجهزة السلطة إلى وضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين في الضفة، واحترام القرارات القضائية وضمان حقوق جميع المحرومين من حريتهم.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، إن البيان الأممي يعكس خطورة الانتهاكات التي طالما حذرت منها وعائلات المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتها استمرار الاعتقال على خلفية الرأي والانتماء السياسي والنشاط الصحفي، واحتجاز مواطنين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، إلى جانب ما يرد من شهادات متكررة بشأن التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز التحقيق والاعتقال.

وأكدت اللجنة، أن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية وفورية تضمن وقف الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ قرارات الإفراج دون تأخير أو انتقائية.

كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، وضمان عدم إفلات أحد من المساءلة عن هذه الانتهاكات.

ودعت اللجنة، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، والفصائل والقوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تحمل مسؤولياتها والضغط من أجل حماية الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب داخل سجون أجهزة السلطة.