اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقا)، وُقِّعت عام 1977 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1978، وهي إطار قانوني نظّم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين ضمن سياسة أوروبا المتوسطية آنذاك. هدفت الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري عبر منح المنتجات السورية، خاصة الزراعية، تسهيلات جمركية لدخول الأسواق الأوروبية، مقابل توسيع حضور أوروبا الاقتصادي في سوريا.

كما شملت الاتفاقية مجالات أوسع من مجرد التجارة، إذ أرست أسس التعاون الاقتصادي والتقني من خلال دعم مشاريع التنمية، ونقل الخبرات، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تقديم مساعدات مالية على شكل قروض ومنح عبر مؤسسات أوروبية. وأُنشئت آلية مؤسسية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وحل الإشكالات التي قد تنشأ بين الطرفين.

وفي أبريل/نيسان 2026، ظهرت وثيقة أوضحت عزم الاتحاد الأوروبي توطيد علاقاته مع سوريا عبر إعادة تفعيل الاتصالات السياسية الرسمية وتهيئة الأرضية لإقامة روابط اقتصادية وأمنية أقوى، في خطوة تعكس تحولا واضحا في سياسة التكتل تجاه دمشق بعد سنوات من الجمود.

وذكرت الوثيقة المرجعية، التي أعدتها الإدارة الدبلوماسية للتكتل وجرى توزيعها على الدول الأعضاء، أن الاتحاد سيستأنف العمل الكامل باتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1977.

تمثل الاتفاقية إطارا قانونيا ناظما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العربية السورية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، في سياق توجه أوروبي نحو ترسيخ الشراكات مع دول حوض المتوسط في سبعينيات القرن العشرين.

وقد وُقّعت الاتفاقية عام 1977، قبل أن تدخل حيّز التنفيذ عام 1978، لتشكّل أحد الأدوات المؤسسية لتنظيم التفاعل الاقتصادي بين الطرفين.