حذّر مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من مشروع ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي يقوده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا جديدًا في سياسات التنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
وقال المركز، في بيان، إن المشروع يعكس نهجًا قائمًا على العقاب الجماعي والعقلية الانتقامية التي تحكم سياسات الاحتلال داخل السجون، في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن بدء إجراءات تنفيذه قرب سجن النقب، بما يشمل إنشاء قنوات مائية ووضع تماسيح كوسيلة إضافية للحراسة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية التي تستهدف الأسرى، وتحويل أماكن الاحتجاز إلى بيئات قائمة على الترهيب والإذلال، مؤكدًا أن المشروع لا يمكن فصله عن السياسات التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة لتشديد ظروف الاعتقال والحد من حقوق الأسرى.
وأشار المركز إلى أن تخصيص ملايين الشواكل لتنفيذ المشروع يكشف عن توجهات حكومة الاحتلال نحو تعزيز أدوات القمع، بدلًا من الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى.
وأكد أن "سجن التماسيح" يتجاوز كونه مشروعًا أمنيًا، ليشكل جزءًا من خطاب سياسي متطرف يستهدف الأسرى الفلسطينيين بعقوبات جماعية، في انتهاك للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.
وطالب مركز "حنظلة" اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق الأسرى، وفتح تحقيقات في الممارسات المتواصلة داخل السجون، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يشجع على المضي في سياسات أكثر تطرفًا بحقهم.
💬 التعليقات (0)