متابعة قدس الإخبارية: رفعت خمس منظمات حقوقية، اليوم، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، تطالب فيها بإلزام الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير فعالة لمنع الشركات والمؤسسات المالية الفرنسية من المساهمة في دعم الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت المنظمات إن الحكومة الفرنسية أخلّت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بعدما امتنعت عن اتخاذ إجراءات تمنع انخراط الشركات الفرنسية في أنشطة تجارية واستثمارية تُسهم في ترسيخ الاحتلال واستمراره.
وتضم قائمة المدعين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومنظمة "حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي" (JURDI)، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، ومنظمة "القانون من أجل فلسطين" (L4P).
وتستند الدعوى إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، الذي خلص إلى أن استمرار وجود الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأكد التزام الدول بعدم الاعتراف بهذا الوضع أو تقديم أي عون أو مساعدة تُسهم في استمراره، بما يشمل اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية والاستثمارية المرتبطة به.
وقال المدير التنفيذي لمبادرة العدالة في مؤسسات المجتمع المنفتح، جيمس غولدستون، إن القضية تهدف إلى ضمان وقف أي دعم فرنسي للاحتلال غير القانوني، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يكتسب فاعليته إلا من خلال تطبيق الدول لالتزاماتها عمليًا.
من جانبه، شدد مؤسس ورئيس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إحسان عادل، على أن امتثال الدول لالتزاماتها القانونية يظل منقوصًا ما دامت منتجات المستوطنات تُباع في أسواقها، وتواصل الشركات أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات.
💬 التعليقات (0)