منظمات حقوقية تقاضي فرنسا لدعم شركاتها للاحتلال

رفعت ،اليوم الأربعاء، خمس منظمات حقوقية فرنسية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، مطالبةً بإصدار أمر يُلزم الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير فعّالة لمنع الشركات والمؤسسات المالية الفرنسية من المساهمة في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.

ويرى المدّعون – وهم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومنظمة حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي (JURDI)، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسانية (LDH)، ومنظمة القانون من أجل فلسطين (L4P)- أن فرنسا قد أخلّت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وذلك بعدم اتخاذها تدابير فعّالة لمنع الشركات والمؤسسات المالية من الانخراط في التجارة والاستثمار والأنشطة التجارية الأخرى التي تدعم استمرار وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويمثل المدعين كلٌّ من هنري ثولييه، وياسين بايتا، وفريدريك تيرييه، ويتلقّون المشورة من مبادرة العدالة التابعة لمؤسسات المجتمع المنفتح (OSJI). أما المدّعى عليهم فهم رئيس الوزراء الفرنسي وعدد من وزراء الاقتصاد والخارجية والتجارة.

وتستند هذه القضية إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تمّوز ٢٠٢٤، والتي رأت فيه المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

وأوضحت أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة في الحفاظ على الوضع الناجم عن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أوضحت المحكمة الدولية أنه يتعين على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية والاستثمارية التي تُسهم في الاحتلال غير الشرعي.