استضافت سلطة النقد الفلسطينية فعالية إطلاق ورقة سياسات أعدتها الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة" حول "أثر قانون التجارة الإلكترونية على النساء صاحبات المشاريع".
وشارك في فعالية الإطلاق ممثلون عن وزارة الاقتصاد الوطني، وعدد من المؤسسات الحكومية، والقطاع المصرفي، ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لجمعية "أصالة" السيدة رجاء رنتيسي، أن ورقة السياسات جاءت استجابة لتسليط الضوء على أثر القانون على النساء صاحبات المشاريع من حيث الفرص والتحديات التي قد تواجههن في الامتثال لمتطلباته والاستفادة من مزاياه.
وأضافت رنتيسي أن الورقة تهدف إلى المساهمة في تطوير سياسات أكثر استجابةً لاحتياجات النساء الرياديات، من خلال تقديم توصيات عملية تعزز بيئة التجارة الإلكترونية، وتدعم وصول صاحبات المشاريع إلى الأسواق والخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في تمكينهن اقتصادياً وتعزيز استدامة مشاريعهن.
من جهته أشار الوكيل المساعد لشؤون التجارة وتنظيم السوق في وزارة الاقتصاد الوطني السيد طارق المصري إلى أن قانون التجارة الإلكترونية يمثل نقلةً نوعيةً في تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية في فلسطين، ويوفر إطاراً قانونياً يعزز الثقة بالمعاملات الإلكترونية، ويحمي حقوق المتعاملين، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المشاريع للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، وتعزيز انتقال تلك المشاريع للاقتصاد الرسمي.
بدوره، أكد مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد، السيد إياد زيتاوي، أن نجاح تطبيق القانون يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يشمل تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وتوفير بيئة مالية رقمية آمنة تمكّن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من الاستفادة من الحلول المالية الرقمية، مع التركيز على النساء صاحبات المشاريع باعتبارهن فئة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
💬 التعليقات (0)