كشف تحقيق نشرته مجلة "نيويوركر" أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اشتبهت منذ أواخر عام 2023 في احتمال ارتكاب "إسرائيل" انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة، لكنها أبقت على إمدادات الأسلحة العسكرية، بينما أجرت مراجعات وتحقيقات داخلية استمرت لأشهر دون أن تؤثر على تدفق المساعدات العسكرية.
وبحسب التحقيق، فقد أثار مسؤولون في الإدارة الأمريكية مخاوف بشأن طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرين إلى حجم الدمار الذي طال مناطق واسعة من القطاع. ونقل التحقيق عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن مسؤولين شعروا بالصدمة من مستوى العمليات الإسرائيلية وتساؤلهم عن طبيعتها ومدى توافقها مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن واشنطن وتل أبيب دخلتا في نقاشات بشأن آلية للتحقيق في شبهات انتهاك "قوانين ليهي" الأمريكية، التي تمنع تقديم مساعدات عسكرية لوحدات أجنبية عند وجود معلومات موثوقة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. أخبار ذات صلة أضرار في سفينة شحن بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز تحقيق عبري يكشف تفكك منظومة الاحتياط ونقص الدبابات الصالحة للقتال
ووفقاً لـ"نيويوركر"، استمرت المراجعات داخل الإدارة الأمريكية خلف أبواب مغلقة، في وقت واصلت فيه واشنطن تزويد إسرائيل بالأسلحة، حيث ذكر التقرير أن الولايات المتحدة وفرت نسبة كبيرة من المعدات العسكرية التي استخدمتها إسرائيل خلال الحرب، بما في ذلك الطائرات والصواريخ والقنابل.
ولفت التحقيق إلى أن عدداً من المسؤولين الأمريكيين رأوا أن الدعم العلني الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل حدّ من قدرتها على ممارسة ضغط فعلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل وربما شجعه على توسيع نطاق العمليات بما قد يقود إلى تصعيد إقليمي أوسع.
وأضاف أن الرئيس بايدن تلقى في آذار/ مارس 2024 رسالة سرية من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبوليتش، حذرت فيها من أن بعض التصرفات الإسرائيلية قد تتعارض مع قوانين الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
💬 التعليقات (0)