حكومة نتنياهو تُدخل الشاباك إلى ملف الجريمة وتموّله بأموال تطوير المجتمع العربي

روّج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، في بيان مصوّر مشترك، لخطة توسيع تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) في ملف الجريمة بالمجتمع العربي، عبر تمويله بمئات ملايين الشواكل المقتطعة أصلًا من الميزانيات الحكومية المخصصة لتقليص الفجوات وتطوير البلدات العربية.

وظهر المسؤولون الثلاثة في تسجيل دعائي حمل شعار "إدخال الشاباك وتعزيز الشرطة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، بعد أسبوع من مصادقة الحكومة نهائيًا على الخطة التي تنقل ملفًا مدنيًا وجنائيًا إلى مسار أمني، من دون معالجة مسؤولية الشرطة والحكومة عن استمرار الجريمة واتساع نفوذ منظماتها.

وبحسب التفاصيل التي أعلنتها الحكومة في البيان، سيُخصص نحو 364.5 مليون شيكل للشاباك، لإقامة وحدة متخصصة في مكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، وتعزيز قدراته الاستخباراتية والعملياتية.

كما سيُحوّل نحو 132.4 مليون شيكل إلى الشرطة، لإقامة وحدة قطرية متخصصة، وتعزيز منظوماتها التكنولوجية ووسائلها العملياتية. وابتداءً من عام 2026، سيُضاف إلى الشاباك 130 وظيفة جديدة، إلى جانب ميزانية سنوية ثابتة بقيمة 35 مليون شيكل.

ويبلغ التمويل المباشر الذي عرضه البيان نحو 496.9 مليون شيكل، يضاف إليه التمويل السنوي للشاباك، بما يرفع قيمة المخصصات في العام الأول إلى نحو 532 مليون شيكل، وهو ما يتوافق تقريبًا مع تفاصيل القرار الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي. وكانت الصيغة المطروحة قبل المصادقة قد تحدثت عن تحويل نحو 567 مليون شيكل إلى الشرطة والشاباك.

ولا تأتي هذه المبالغ من ميزانية جديدة رصدتها الحكومة لأجهزة إنفاذ القانون، بل تُقتطع من مخصصات القرار الحكومي 550، الذي خُصص أصلًا لتقليص الفجوات في التعليم والرفاه والتشغيل والإسكان والبنى التحتية، وتطوير السلطات المحلية العربية.