f 𝕏 W
قاضٍ في المحكمة العليا للاحتلال: من يصف "إسرائيل" بأنها نظام فصل عنصري لا يحق له الدخول 

شبكة قدس

سياسة منذ 26 أيام 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

قاضٍ في المحكمة العليا للاحتلال: من يصف "إسرائيل" بأنها نظام فصل عنصري لا يحق له الدخول 

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قال قاضي المحكمة العليا في الاحتلال أليكس شتاين، إن أي شخص يصف الاحتلال بأنه "دولة فصل عنصري" لا يحق له دخولها، معتبرًا أن هذا الوصف يتجاوز حدود النقد المشروع ويستهدف نزع شرعي

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
صرح قاضٍ في المحكمة العليا الإسرائيلية بأن أي شخص يصف إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري لا يحق له دخول البلاد. جاء ذلك خلال نظر المحكمة في التماسات قدمتها منظمات إنسانية دولية مُنعت من العمل في غزة والضفة الغربية. اعتبرت هيئة المحكمة أن حق إسرائيل في أخذ ما تسميه "نزع الشرعية" في الاعتبار عند البت في طلبات المنظمات، وأوصت بسحب الالتماسات.
📌 أبرز النقاط
📰 قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب 🪞 جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قال قاضي المحكمة العليا في الاحتلال أليكس شتاين، إن أي شخص يصف الاحتلال بأنه "دولة فصل عنصري" لا يحق له دخولها، معتبرًا أن هذا الوصف يتجاوز حدود النقد المشروع ويستهدف نزع شرعية "دولة الاحتلال".

وجاءت تصريحات شتاين خلال جلسة نظرت في التماسات قدمتها منظمات إنسانية دولية حظر الاحتلال عملها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بعدما رفض الاحتلال تجديد تصاريحها لمواصلة أنشطتها الإنسانية.

ورأت هيئة المحكمة، المؤلفة من القضاة يعيل فيلنر وروث رونين وأليكس شتاين، أن من حق الاحتلال أخذ ما يصفه بـ"نزع الشرعية" في الاعتبار عند البت في طلبات المنظمات للعمل داخل فلسطين المحتلة، وأوصت مقدمي الالتماسات بسحبها.

واعتبر شتاين أن وصف الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري لا يندرج ضمن حرية التعبير أو النقد المشروع، بل يمثل، بحسب قوله، جزءًا من مساعٍ لإنهاء وجود دولة الاحتلال، مؤكدًا أن من يستخدم هذا الوصف "لا يحق له أن تطأ قدماه البلاد".

وشملت المنظمات التي طعنَت في القرار كلًا من "أنقذوا الأطفال" (Save the Children)، ومنظمة "تشيسفي" الإيطالية (CESVI)، ومنظمة "دياكونيا" السويدية، بينما بررت سلطات الاحتلال رفضها استمرار عملها باستنادها إلى تصريحات نسبت إليها، إضافةً إلى مزاعم بشأن ارتباط بعضها بمنظمة "الإغاثة الإسلامية" التي حظرها الاحتلال عام 2014.

ويستند قرار الحظر إلى قرار حكومي صدر قبل عامين، ينص على منع أي منظمة تتهمها السلطات بالمساهمة في "نزع شرعية" الاحتلال من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من شبكة قدس

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)