حمّلت اللجان الشعبية للاجئين واللجنة المشتركة للاجئين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مسؤولية ما وصفتاه بـ”التداعيات الخطيرة” المترتبة على قرار فصل عدد من موظفيها، وذلك عقب اغتيال المواطن نبهان العمصي، الذي كان من بين الموظفين المفصولين من الوكالة.
وقال رئيس اللجان الشعبية للاجئين، مازن الشيخ، في تصريح صحفي، إن اغتيال العمصي “يؤكد صحة التحذيرات” التي أطلقتها اللجان سابقًا من أن فصل الموظفين قد يمنح الاحتلال فرصة للاستفراد بهم واستهدافهم هم وعائلاتهم، معتبرًا أن استمرار تنفيذ قرارات الفصل “يعني عمليًا شرعنة المزيد من عمليات القتل والاغتيال بحقهم”.
وأضاف الشيخ أن اللجان تحمل الأونروا المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه القرارات، داعيًا الوكالة إلى التراجع الفوري عنها، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه موظفيها، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تعريضهم للخطر.
وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين بيانًا أدانت فيه اغتيال العمصي، محذرة من أي مساس بحياة بقية الموظفين المفصولين، ومحمّلة الأونروا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامتهم وسلامة أفراد عائلاتهم.
وطالبت اللجنة الوكالة بإعادة جميع الموظفين المفصولين إلى مواقع عملهم دون تأخير، معتبرة أن استمرارهم خارج وظائفهم يعرضهم وعائلاتهم لخطر الاستهداف، ويمنح الاحتلال فرصة للاستفراد بهم. كما رأت أن جريمة اغتيال العمصي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون، داعية إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
💬 التعليقات (0)