ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الثلاثاء أن عصابات الاحتيال استولت على ما لا يقل عن 88 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في 2025، في وقت تعمل فيه العصابات الإجرامية العابرة للحدود على تطوير أساليبها بسرعة لتظل متفوقة على السلطات الأمنية والقضائية، وضمن ضحاياهم أفراد من عدد من الدول العربية.
وذكر المكتب الأممي أن المجرمين في جنوب شرق آسيا، التي تعد بؤرة للاحتيال الإلكتروني الذي ترتكبه عصابات معظمها من أصل صيني، يتغلبون على حملات المطاردة ويعمدون إلى تنويع مصادر دخلهم واستغلال الفساد والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
وقدر التقرير خسائر عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا بما يتراوح من 88.3 مليار دولار إلى 114.1 مليار دولار لعام 2025، ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في العام 2023.
وبرزت دول مثل كمبوديا وميانمار كمركز إقليمي لعصابات الجريمة المنظمة التي تدير عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والتي تشمل الاحتيال العاطفي الوهمي، ومخططات الاستثمار المزيفة في العملات المشفرة، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وسرقة البيانات. كل هذه الجرائم يعمد من خلالها محتالون يعملون من داخل مجمعات محصنة إلى خداع مستخدمي الإنترنت حول العالم.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جرى تحديد هوية أشخاص من مما لا يقل عن 80 دولة وإقليماً في مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، حيث تستخدم شبكات التجنيد مراكز عبور في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وضمن هذه الدول 8 دول عربية هي: مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق العراق واليمن والسودان ولبنان.
وذكر التقرير الأممي إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فككت السلطات الهندية شبكة تضم 126 شخصاً قامت بالاتجار بأكثر من 500 مواطن من عشر دول ضمنها الهند، ومصر وتونس، وسريلانكا ، وباكستان ، وبنغلاديش، إذ جرى نقلهم إلى مراكز عمليات احتيال في ميانمار، وكمبوديا، وفيتنام، وتايلاند وغيرها.
💬 التعليقات (0)