بحث مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم في مقر المجلس بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، عدداً من الملفات الخدمية والاقتصادية الهامة، في مقدمتها معالجة أزمة المحروقات وتكدس العملة الورقية من فئة "الشيكل" الناتجة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
ووجّه المجلس بالعمل الفوري على رفع كميات توريد المحروقات لتلبية احتياجات السوق المحلي، بالتزامن مع توفير السيولة النقدية ("الكاش") اللازمة، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على عمليات تدفق الوقود وأوضاع محطات التعبئة لضمان وصول المشتقات النفطية للمواطنين وفق احتياجاتهم الفعلية ومنع أي تجاوزات.
وعلى الصعيد المالي، أعلن مجلس الوزراء عن صرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستصدر بياناً تفصيلياً بالخصوص يوم غدٍ الأربعاء لتوضيح نسبة ونشاط الصرف.
وفي سياق مواجهة الضغوط المالية الإسرائيلية، قرر المجلس تكليف لجنة مختصة بدراسة تهديدات البنوك الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، على أن تُنهي اللجنة أعمالها وتقدم توصياتها الإجرائية خلال أسبوع.
كما استعرض المجلس خلال جلسته تقرير التقييم الخاص بموسم الحج لهذا العام، مشيداً بالإجراءات الإصلاحية والتنظيمية التي جرى تطبيقها لأول مرة لصالح الحجاج الفلسطينيين.
وفي ختام قراراته، اعتمد مجلس الوزراء توصيات الفريق الوطني بشأن التسوية العقارية في المناطق المصنفة "ج"، والتي شملت إعفاء المواطنين من نفقات التسوية في المناطق المستهدفة، بهدف تعزيز صمود المواطنين وحماية أراضيهم.
التعليقات (0)