جمعية المرأة العاملة للتنمية تنظم ورشة في جمعية اللد في بيتونيا لتعزيز المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير

نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل توعوية بعنوان “المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير” في جمعية اللد في بيتونيا، ضمن مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع Expertise France، وذلك بمشاركة مجموعة من الشابات والشباب والمهتمين بالشأن العام.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية، ورفع وعي الشباب بحقوقهم السياسية والمدنية، وترسيخ ثقافة المواطنة الفاعلة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في توسيع الحيز المدني وتعزيز الحوار المجتمعي في فلسطين.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للمشاركة السياسية، وأهمية حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، إضافة إلى تسليط الضوء على الضمانات القانونية الدولية التي تكفل هذه الحقوق، والتحديات التي تواجه ممارستها في السياق الفلسطيني.

وقدّم المحامي علاء بدارنة والمحامية روان الأعرج عرضاً قانونياً تناول الأسس والمرتكزات التي تقوم عليها المشاركة السياسية، مؤكدين أنها تمثل أحد أهم مظاهر المواطنة الفاعلة، وتمكّن الأفراد من الإسهام في صياغة السياسات العامة والتأثير في عملية صنع القرار من خلال الحوار، وإبداء الرأي، والمساءلة المجتمعية، ضمن إطار القانون واحترام حقوق الآخرين.

وأوضحا أن حرية الرأي والتعبير تشكل حجر الأساس في بناء المجتمعات الديمقراطية، إذ تتيح للمواطنين مناقشة القضايا العامة، وتقييم أداء المؤسسات الرسمية، والمشاركة في رسم السياسات العامة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وأشارا إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير لا يقتصر على إبداء الرأي فحسب، وإنما يشمل الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها عبر مختلف الوسائل، باعتباره حقاً أصيلاً نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.