جمعية المرأة العاملة للتنمية تطالب لجنة الانتخابات المركزية بنشر وثائق البرنامجين السياسي والوطني لمنظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لجنة الانتخابات المركزية، في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس اللجنة الدكتور رامي الحمد الله، بالعمل على نشر وثائق البرنامجين السياسي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإرفاق هذه الوثائق مع نماذج طلبات الترشح لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، تمهيدًا للانتخابات المقبلة.

وأوضحت الجمعية أن مطلبها يستند إلى ما نص عليه القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، الذي عدّل أحكام المادتين (45/6) و(50/2/د) من القانون الأصلي، واشترط على المرشحين والمرشحات الالتزام بمضمون هذه الوثائق عند تقديم طلبات ترشحهم/نّ. وأكدت أن هذا الالتزام يستوجب، من باب النزاهة والشفافية، تمكين كل مرشح ومرشحة من الاطلاع المسبق والمستنير على مضمون هذه الوثائق قبل التوقيع على الإقرار بالالتزام بها، أسوة بما هو معمول به مع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، وهما وثيقتان منشورتان ومتاحتان للجميع.

واستندت الجمعية في مطلبها إلى صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية المنصوص عليها في المادتين (5) و(13) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته بشأن الانتخابات العامة، والمتعلقة بإعداد نماذج الترشح واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحريتها، بما يراعي معايير حقوق الإنسان.

كما ربطت الجمعية بين مطلبها وحق المشاركة السياسية المكفول للفلسطينيين والفلسطينيات بموجب المادة (26/2) من القانون الأساسي الفلسطيني، وحقهم/نّ في الترشح والانتخاب في اقتراع حر ونزيه، وهو ما تؤكده أيضًا المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين عام 2014. وأشارت كذلك إلى الفقرتين (15) و(17) من التعليق العام رقم (25) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، اللتين تؤكدان عدم جواز استبعاد أي شخص مؤهل من الترشح لأسباب غير مقبولة أو تمييزية، وعدم جواز تقييد حق الترشح بشروط غير معقولة.

وقالت المديرة العامة للجمعية، الأستاذة آمال خريشة، تعقيباً على الرسالة، أن "العلم اليقين بالالتزامات القانونية حق أصيل لكل مرشح ومرشحة، ولا يجوز أن يوقّع أحد على التزام بمضمون وثائق لم يطّلع عليها مسبقًا"، مضيفة أن "ضمان المساواة في المعرفة بين جميع المرشحين والمرشحات هو الحد الأدنى من متطلبات النزاهة والشفافية التي تنظّم بها الانتخابات المقبلة".

وجددت الجمعية ثقتها بلجنة الانتخابات المركزية وبما عهدته من كفاءة والتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارتها للاستحقاقات الانتخابية السابقة (الرئاسية والتشريعية والمحلية)، معربة عن أملها في الاستجابة لهذا المطلب بما يعزز ثقة المرشحين والمرشحات والجمهور في العملية الانتخابية برمتها.