"أطباء بلا حدود" تندد بالاعتقال التعسفي للكوادر الطبية الفلسطينية وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" بشدة استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي بشكل تعسفي، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وأعربت المنظمة الدولية في بيان رسمي عن استنكارها العميق للمعاملة القاسية التي يتعرض لها هؤلاء المهنيون، مشيرة إلى أن معظمهم يقبعون في مراكز احتجاز بظروف وصفتها بالمزرية والمهينة للكرامة الإنسانية.

وركزت المنظمة في مطالبتها على قضية الدكتور حسام أبو صفية، طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، والذي لا يزال رهن الاعتقال منذ ديسمبر 2024. واعتبرت المنظمة أن استهداف أبو صفية يندرج ضمن نمط ممنهج تتبعه القوات الإسرائيلية لتقويض المنظومة الصحية واستهداف الكوادر الطبية التي تؤدي واجبها الإنساني في ظروف الحرب القاسية.

وفي المقابل، تمسكت السلطات الإسرائيلية بموقفها مدعية أن احتجاز الدكتور أبو صفية يستند إلى مسوغات قانونية، نافية في الوقت ذاته التقارير الطبية التي حذرت من تدهور حالته الصحية إلى مستويات مهددة للحياة. ويأتي هذا النفي الإسرائيلي رغم التحذيرات الجدية التي أطلقها فريق تحقيق أممي وخبراء في حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الطبيب المعتقل.

وعلى الصعيد الدولي، شهدت العاصمة الفرنسية باريس تحركاً تضامنياً أمام مقر وزارة الخارجية، حيث تجمع عشرات الأطباء والنشطاء والنقابيين للمطالبة بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح أبو صفية. ورفع المشاركون شعارات تندد باستهداف المستشفيات والكوادر الطبية، مؤكدين أن حماية الطواقم الصحية هي التزام دولي لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

كما سلطت "أطباء بلا حدود" الضوء على مأساة جراح العظام محمد عبيد، أحد كوادرها الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية في أكتوبر 2024 أثناء قيامه بعمله داخل مستشفى كمال عدوان. وأوضحت المنظمة أن عبيد محتجز منذ أكثر من 600 يوم في ظروف قاسية للغاية، مع حرمانه التام من التواصل مع عائلته أو الحصول على تمثيل قانوني ملائم يضمن حقوقه الأساسية.

وجددت المنظمة الإنسانية رفضها القاطع لكافة ممارسات التعذيب والاعتداء التي يتعرض لها الأطباء والممرضون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية. وانتقدت بشدة ما وصفته بـ "تقاعس" قادة المجتمع الدولي وفشلهم في اتخاذ مواقف حازمة تدين هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية خاصة للمنشآت والكوادر الطبية.