قال المتحدث باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، عماد محسن، إن الانتخابات كانت على الدوام مطلبًا وطنيًا يتطلع إليه أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن الحديث عنها اليوم يفرض تساؤلات عديدة تتعلق بالظروف السياسية والقانونية التي ستُجرى في ظلها، بعد سنوات من تعطيل المؤسسات وتراجع الثقة بالمنظومة السياسية.
وأوضح محسن خلال ورشة عمل نظمتها "الرسالة نت"؛ ضمن برنامج الصالون السياسي؛ أن المجلس التشريعي معطل منذ سنوات طويلة، فيما تعاني السلطة القضائية من تراجع دورها، مشيرًا إلى امتلاكه حكمًا نهائيًا صادرًا عن المحكمة العليا الفلسطينية يقضي باستعادة راتبه المقطوع منذ سنوات، لكنه لم يُنفذ حتى الآن، معتبرًا أن ذلك يعكس أزمة أعمق تتعلق بعدم احترام القانون والأحكام القضائية.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات مصيرية تتمثل في الحرب على قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان في القدس والضفة الغربية، واستمرار الحصار والتهجير، بينما غابت الأطر الوطنية الجامعة عن أداء دورها، سواء من خلال المجلس الوطني أو اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
ورأى محسن أن إلغاء انتخابات عام 2021 أسهم في تعميق أزمة الثقة بالمسار السياسي والمؤسساتي، مشيرًا إلى أن قطاعات واسعة من الشباب الفلسطيني باتت تنظر إلى الشأن العام بحالة من الإحباط واليأس نتيجة استمرار الانقسام وتراجع المشاركة السياسية.
وأكد أن أي عملية انتخابية مقبلة يجب أن تضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، محذرًا من إجراء انتخابات مجتزأة أو غير شاملة، لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد الفلسطيني.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس الاستيطان وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والمشاركة واحترام القانون والمؤسسات.
💬 التعليقات (0)