المستقبل السياسي لغزة … بين معركة الوحدة ومشاريع التصفية 

يدخل قطاع غزة أخطر مراحله في التاريخ المعاصر، ليس فقط بسبب الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة، بل لأن الصراع بات يمسّ مستقبله السياسي وموقعه في المشروع الوطني الفلسطيني. فالمسألة لم تعد تتعلق بإدارة شؤون القطاع، بل بمحاولة إعادة تعريف مكانته وعلاقته بالنظام السياسي الفلسطيني، بل وبمستقبل القضية الفلسطينية كلها.

ورغم إعلان حركة حماس أكثر من مرة استعدادها لحل اللجنة الحكومية، ما تزال المماطلة والابتزاز الإسرائيليان يعرقلان تولي لجنة التكنوقراط مسؤولياتها في المرحلة الانتقالية، على أن تنتقل الولاية لاحقًا إلى الحكومة الفلسطينية وفق اشتراطات “جدارة” بلا سقف زمني أو سياسي. وفي الأثناء، تتسارع محاولات فرض ترتيبات بديلة تحت مسميات مختلفة، من بينها ما يسمى بـ”مجلس السلام”، بما يخفض السقف السياسي الفلسطيني ويُبقي غزة في دائرة الوصاية والإدارة الاستثنائية، تمهيدًا لتكريس فصلها عن بقية الوطن.

إن استمرار هذا الواقع يهدد وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ويجعل غزة أكثر عرضة للابتزاز الإسرائيلي ولتهديد استئناف حرب الإبادة، كما ي فتح الباب أمام مشاريع التهجير والتصفية السياسية، ويمنح الاحتلال فرصة لإعادة إنتاج الانقسام بأشكال جديدة تخدم أهدافه.

من هنا، تبرز الحاجة إلى حوار سياسي فلسطيني مجتمعي مسؤول، تشارك فيه القوى السياسية والنخب الوطنية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، ويكون قطاع غزة مركزه الأساسي . المطلوب أن ينتقل النقاش من إدارة الأزمة إلى معالجة جذورها، ومن التفاصيل الإجرائية إلى الاتفاق على خيار سياسي يحفظ وحدة الوطن والشعب.

ولا يحتاج هذا الحوار إلى أجندة واسعة بقدر ما يحتاج إلى التركيز على قضية مركزية واحدة تتفرع عنها سائر القضايا، وهي استعادة الولاية السياسية والقانونية والإدارية الواحدة على قطاع غزة، عبر تولي الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في إدارة القطاع، باعتبار ذلك المدخل الضروري لإنهاء الازدواجية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

ولا ينبغي النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مجرد نقل للصلاحيات أو ترتيبات إدارية، بل بوصفها خيارًا وطنيًا لحماية وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإفشال مشاريع الوصاية والانفصال، ومنع تحويل غزة إلى كيان سياسي منفصل أو خاضع لإدارة استثنائية دائمة.