دوافع أمنية وجيوسياسية تنهي قطيعة الـ 14 شهراً بين الجزائر ومالي

أكد خبراء ومحللون سياسيون أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، بعد قطيعة استمرت نحو 14 شهراً، لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل جاء استجابة لضغوط أمنية وجيوسياسية متزايدة. وأوضح المتابعون أن التطورات الميدانية المتسارعة في شمال مالي فرضت على الطرفين إعادة تفعيل قنوات التواصل المباشرة لضمان مصالحهما الحيوية.

وكانت الجزائر ومالي قد أعلنتا في العاشر من يوليو الجاري عن عودة السفراء إلى ممارسة مهامهم واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة لتنهي أزمة دبلوماسية حادة اندلعت في أبريل من العام الماضي، حين قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المالي رداً على ما وصفته باختراقات متكررة لسيادتها الجوية.

ويرى الباحث في الشؤون الجيوستراتيجية، غازي معلى أن التصعيد العسكري الأخير في المناطق الشمالية لمالي كان المحرك الأساسي للجزائر لاستعادة حضورها الرسمي في باماكو. واعتبر أن غياب القنوات الرسمية كان يحد من قدرة الجزائر على التأثير في المشهد الأمني الحدودي، خاصة مع تصاعد هجمات الحركات الانفصالية والجماعات المسلحة.

وأشار معلى إلى أن عودة السفراء لا تعني بالضرورة طي صفحة الخلافات بشكل نهائي، إذ لا تزال هناك ملفات شائكة عالقة بين العاصمتين. ومن أبرز هذه الملفات الدعوى القضائية التي رفعتها مالي بشأن إسقاط طائرة مسيرة، بالإضافة إلى حالة من عدم الثقة تجاه المواقف السياسية المتبادلة من الجماعات المسلحة في المنطقة.

من الناحية الاقتصادية، تبرز حاجة المجلس العسكري الحاكم في باماكو إلى الجزائر كشريان حياة لوجستي وتجاري لا غنى عنه. فباعتبار مالي دولة حبيسة لا تطل على بحار، فإنها تعتمد بشكل كبير على الحدود الجزائرية لتأمين إمدادات السلع الأساسية وحركة النقل البري والجوي التي تضررت خلال فترة القطيعة.

وفي سياق متصل، يرى أستاذ العلوم السياسية عمار سيغة أن التراجع الميداني للجيش المالي في مواجهة الجماعات المسلحة دفع باماكو لمراجعة حساباتها. ورغم الدعم العسكري الروسي الذي تتلقاه مالي، إلا أن الواقع الميداني أثبت صعوبة تحقيق الاستقرار في الشمال دون التنسيق مع الجانب الجزائري الذي يمتلك خبرة طويلة في هذا الملف.