حين تعجز المؤشرات عن رواية الاقتصاد الفلسطيني

(( حبر على جمر - لمى عواد ))

فلسطين خارج معادلة التضخم التقليدية

هناك أرقام تساعد على فهم الواقع، وأخرى قد تبدو دقيقة إحصائيا، لكنها تصبح مضللة إذا قرئت خارج سياقها. وفي الاقتصاد، قد يكون المتوسط الحسابي من أكثر المؤشرات قدرة على تضليل القارئ إذا جرد من سياقه. وهذا تماما ما يكشفه الإنفوغرافيك الذي نشره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والمستند إلى بيانات منصة Trading Economics الخاصة بشهر نيسان/أبريل 2026 حول معدلات التضخم في المنطقة. فبينما يبدو الرقم الفلسطيني قريبا من مستويات التضخم في عدد من الاقتصادات العربية، تكمن الحقيقة في الملاحظة الصغيرة أسفل الرسم، التي قد يمر عليها القارئ سريعا:

"المعدل في فلسطين يعكس تراجع الأسعار في قطاع غزة بنسبة 42.84% مقابل ارتفاعها في الضفة الغربية بنسبة 3.64%" وفي هذه الجملة القصيرة تختبئ قصة اقتصادين لا اقتصاد واحد، وسوقين لا سوق واحدة، وواقعين متناقضين يجمعهما رقم واحد.

إن متوسط التضخم الوطني هو مؤشر تجميعي، يفترض ضمنيا أن مكونات الاقتصاد تتحرك في اتجاه واحد، أو على الأقل تخضع لظروف متقاربة. غير أن الحالة الفلسطينية تكسر هذا الافتراض؛ إذ يجمع المؤشر بين اقتصادين يتعرض كل منهما لصدمة مختلفة في طبيعتها وأسبابها ونتائجها، الأمر الذي يجعل المتوسط الحسابي أقل قدرة على تمثيل الواقع الاقتصادي الفعلي.إذ كيف يمكن لمؤشر وطني واحد أن يصف اقتصادا يعيش فيه جزء من السكان تحت حرب مدمرة أدت إلى انهيار الأسواق، بينما يواجه الجزء الآخر ارتفاعا متواصلا في تكاليف المعيشة نتيجة القيود والإغلاقات وتعطل النشاط الاقتصادي؟ هنا يصبح السؤال الحقيقي ليسكم بلغ التضخم؟ وإنما ماذا أصبح يعني التضخم في الحالة الفلسطينية؟

تكشف البيانات أن فلسطين تمثل حالة استثنائية بين دول المنطقة، ليس بسبب مستوى التضخم بحد ذاته، وإنما بسبب طبيعة العوامل التي تشكل هذا المؤشر. ففي معظم الاقتصادات العربية يعكس التضخم تغيرات في السياسة النقدية، أو أسعار الطاقة، أو أسعار الغذاء العالمية، أو مستويات الطلب المحلي، وهي عوامل يمكن للحكومات والبنوك المركزية التأثير في جزء منها عبر أدوات السياسة الاقتصادية. أما في فلسطين، فقد أصبح التضخم انعكاسا مباشرا للواقع الجيوسياسي، بحيث لم تعد المتغيرات الاقتصادية وحدها هي التي تحدد حركة الأسعار، بل أصبحت الحرب، والاحتلال، والإغلاقات، وتعطل سلاسل الإمداد، وتقييد حركة العمال والبضائع، عوامل أكثر تأثيرا من الأدوات الاقتصادية التقليدية.