معادلة الحصار بالحصار.. كيف أعادت معادلة الردع في البحر الأحمر تشكيل موازين القوة الإقليمية؟

بقلم: عدنان عبدالله الجنيد

الكاتب والباحث السياسي عدنان عبدالله الجنيد-اليمن. الأمين العام لملتقى كتاب العرب والأحرار. عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين. من جمعة التحذير والنفير إلى البيان العسكري التاريخي.. قراءة تحليلية في تحول ميزان الردع وانهيار أسطورة الاقتصاد السعودي أمام الخيار السيادي اليمني لكسر الحصار. لم يعد مفهوم حظر الملاحة البحرية مجرد تهديد عسكري عابر، بل تحول إلى معادلة ردع جديدة تجسدها القوات المسلحة اليمنية ردا على حصار دام أحد عشر عاما. فبينما راهن النظام السعودي على الممرات البحرية شريانا لحياته الاقتصادية، أعلنت اليمن، عبر بيان عسكري حاسم في 20 يوليو 2026، أن مضيق باب المندب والبحر الأحمر لم يعدا ممراً آمنًا للسفن المرتبطة بالعدو. كيف تشكلت معادلة الردع؟ لم تنشأ هذه المعادلة في فراغ، بل جاءت نتيجة تراكمات سياسية وعسكرية واقتصادية امتدت لسنوات، حيث تحولت أدوات الضغط المتبادلة تدريجياً من ساحات المواجهة التقليدية إلى الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.

أسئلة يفرضها التحول الجديد: لكن، هل يمثل إعلان معادلة الحصار بالحصار مجرد خطوة في سياق الصراع، أم أنه يعكس تحولًا في قواعد الردع الإقليمي؟ وكيف يمكن أن تنعكس أي تطورات في أمن الملاحة على التجارة والطاقة؟

من الحشود الشعبية إلى البيان العسكري والجهوزية الجماهيرية: لم يكن قرار 20 يوليو وليد لحظة عابرة، بل جاء تتويجا لمليونية جمعة التحذير والنفير التي خرجت في صنعاء والمحافظات، ممنوحة تفويضاً شعبياً استثنائياً لكسر الحصار. البيان العسكري أعلن الجهوزية الكاملة وتثبيت معادلة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، محولاً الإرادة الشعبية إلى قرار سيادي لا رجعة فيه. ومع إعلان لا هدنة بعد اليوم، التحمت الجماهير بالقوات المسلحة في موقف يعيد تعريف الردع الجماعي، مؤكدة أن خيارات المواجهة لم تعد محصورة بالساحات التقليدية.

حصار ميناء جدة والملك عبدالله.. خنق بوابات الاستيراد: يمثل ميناء جدة الإسلامي القلب النابض للواردات السعودية، حيث يستوعب وحده أكثر من 65% من البضائع البحرية (نحو 130 مليون طن سنوياً و5 ملايين حاوية). وإلى جواره ميناء الملك عبدالله في رابغ. أي اضطراب في هذين المرفقين يعني انهياراً فورياً في سلاسل الإمداد الغذائي والصناعي، مما سيضاعف التضخم الداخلي ويشل حركة التجارة في غرب المملكة، ويُسقط أوراق القوة الاقتصادية التي راهنت عليها الرياض لعقود.

حصار ميناء ينبع والملك فهد الصناعي.. وقف ضخ النفط: هنا تكمن الضربة العنيفة. يسيطر ميناء الملك فهد الصناعي بينبع على 51% من إجمالي صادرات المملكة (114 مليون طن)، وهو المعبر البديل لتجنب مضيق هرمز. حظر الملاحة هنا يهدد 2.5 إلى 4 ملايين برميل يومياً. التقديرات تشير إلى قفزة محتملة في أسعار النفط تتجاوز 150 دولاراً للبرميل، مع خسائر فادحة في تكاليف التأمين التي قفزت إلى 0.75%، وتكاليف تحويل المسار حول رأس الرجاء الصالح بما يصل إلى 1.8 مليون دولار لكل رحلة، مما سيبخر هوامش أرباح شركة البحري التي تجاوزت 43% في الربع الأول من 2026.