هل الأمن المائي المصري أصبح في خطر؟

نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية.

وسط دلائل ومؤشرات كثيرة حول انخفاض معدلات هطول الأمطار فوق الهضبة الاستوائية، عاد الحديث عن الأمن المائي لمصر بقوة مرة أخرى. صحيح أن خبراء المياه والجيولوجيا وعلوم المناخ يرون أن الأمر ليس مقلقا؛ لكون معدلات الأمطار في الهضبة الاستوائية وحول بحيرة فيكتوريا جيدة، إلا أن ما يرد إلى مصر من الهضبة الإثيوبية يشكل النسبة الغالبة من المياه.

ومن واقع البيانات والإحصاءات حول نهر النيل، يتبين أن مصر أصبحت على شفا مأزق خطير، فلا مياه النيل تكفي حاجة الاستهلاك الفعلي، ولا أهم دولة من دول المنبع (إثيوبيا) ترغب في حل مشكلة شح المياه في دولتي المصب وهما مصر والسودان، ولا الموارد المصرية المالية كافية لمواجهة حاسمة لشح المياه عبر التقنيات الحديثة.

وأخيرا وليس آخرا، فإن الزيادة السكانية تزيد من حدة الأزمة يوما بعد يوم.

تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وفقا لاتفاقية نوفمبر/تشرين الثاني 1959 بين مصر والسودان. وهذه الحصة رغم أنها كانت في سبعينيات القرن الماضي تكفي مصر وتزيد، فإن العجز اليوم أصبح كبيرا. فبعد أن كان نصيب الفرد من المياه في هذا العقد ألفَيْ متر مكعب سنويا، حيث كان عدد السكان يبلغ نحو 30 مليون نسمة، انخفض هذا النصيب إلى ألف متر مكعب مطلع تسعينيات القرن الماضي، ثم هبطت تلك الأرقام إلى561 مترا مكعبا عام 2019، بل ووصلت إلى 490 مترا مكعبا عام 2025، وفقا لبيان وزير الموارد المائية والري هاني سويلم.

وتشير توقعات خبراء الري المصريين اليوم، إلى أنه مع ثبات كافة عوامل مواجهة شح المياه من جانب مصر، فسوف ينخفض -مرة أخرى- نصيب الفرد بنسبة 30-40% بحلول عام 2050.