بدء تنفيذ مشروع 'المناطق التجريبية' جنوبي لبنان وسط ترقب لآليات الرقابة والانسحاب

أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً عن انطلاق المرحلة التجريبية لمشروع ما يسمى 'المنطقة الآمنة' في مناطق مختارة من جنوب لبنان، وذلك في إطار تنسيق مشترك يضم القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. وشددت مصادر عسكرية إسرائيلية على أن هذه الخطوة تأتي مع تحذير واضح بالرد العسكري الصارم على أي انتهاك لبنود الاتفاق المبرم، مشيرة إلى أن الهدف هو اختبار قدرة الأطراف على ضبط الميدان.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل في إجراء تعديلات ميدانية على تموضع قواته في إحدى المناطق المشمولة بالتجربة، وذلك لإفساح المجال أمام وحدات الجيش اللبناني لتسلم مهامها الأمنية. وتتمسك إسرائيل في الوقت ذاته بما تسميه 'حق الدفاع عن النفس' وإزالة أي تهديدات قد تظهر خلال هذه المرحلة الانتقالية، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام التدخل العسكري المباشر.

من جانبه، يترقب الجيش اللبناني إتمام انسحاب قوات الاحتلال من أطراف بلدة زوطر الشرقية للبدء في عملية الانتشار المقررة، تنفيذاً لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في يونيو الماضي. وتهدف هذه الآلية إلى إقامة مساحات جغرافية محددة يتم فيها نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يتبعه بسط سيادة الدولة اللبنانية عبر جيشها الوطني.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن مشروع 'المنطقة التجريبية' يتركز حالياً في ثلاث قرى جنوبية، حيث يبرز اسم بلدة زوطر الغربية كمركز أساسي للانسحاب الإسرائيلي المرتقب. ورغم الحديث عن الانسحاب، أكدت مصادر أن هناك مناطق لا تزال تخضع لسيطرة نارية واستخباراتية إسرائيلية مكثفة عبر الطائرات المسيّرة، مما يعيق عودة السكان المدنيين إلى منازلهم حتى اللحظة.

ويرى مراقبون أن هذه الترتيبات تعكس رغبة إسرائيلية في تجنب الانسحاب الكامل والمفاجئ الذي كانت تخشاه تل أبيب، خوفاً من ضغوط دولية أو إيرانية قد تفرض واقعاً جديداً. وبدلاً من ذلك، انخرطت إسرائيل في صياغة ترتيبات أمنية تضمن لها دوراً في مراقبة الوضع الحدودي، وإن كان ذلك عبر وسطاء دوليين لضمان عدم عودة التهديدات العسكرية إلى حدودها الشمالية.

وتبرز قضية الرقابة كأحد أكثر الملفات تعقيداً في الاتفاق، حيث رفضت الحكومة اللبنانية بشكل قاطع أن تكون إسرائيل طرفاً مباشراً في مراقبة أداء الجيش اللبناني داخل أراضيها. وفي ظل هذا الرفض، برز مقترح يقضي بتولي الولايات المتحدة الأمريكية دور الطرف الثالث لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق، دون الكشف عن الآليات التقنية أو العسكرية التي ستعتمدها واشنطن في هذه المهمة.