فتح إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) حظر الملاحة البحرية على السعودية بابا جديدا للتصعيد في البحر الأحمر، من دون أن يعني ذلك -حتى الآن- إغلاق باب المندب أو فرض حظر عام على الملاحة الدولية.
فقد نقل البيان الذي أصدرته الجماعة -اليوم الاثنين- الصراع مع الرياض إلى الممرات البحرية، ووضع المضيق -الذي ازدادت أهميته لصادرات المملكة بعد اضطراب مضيق هرمز- داخل دائرة التهديد.
لكن الإعلان أبقى أسئلة أساسية بلا إجابة، في مقدمتها معيار السفن المشمولة بالحظر: هل يقتصر الأمر على السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها شركات سعودية، أم يمتد إلى كل سفينة تتجه إلى موانئ المملكة أو تحمل نفطها؟
كما لم تتضح طبيعة التنفيذ، وما إذا كان سيبدأ بتحذير أو اعتراض أو استهداف، ولا مدى قدرة الجماعة على تحويل الإعلان إلى حظر فعلي على الملاحة.
بدا الإعلان الحوثي واضحا في توقيته، لكنه بقي مفتوحا في نطاقه وآلية تنفيذه. فقد قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن الحظر يدخل حيز التنفيذ "من لحظة إعلان هذا البيان"، وفق معادلة "الحصار بالحصار"، ردا على ما وصفه بـ"حصار شامل" على الموانئ والمطارات اليمنية.
لكن البيان لم يذكر باب المندب بالاسم، ولم يحدد منطقة عمليات أو قائمة بالسفن والشركات والموانئ المشمولة، كما لم يعلن مدة للحظر أو شروطا لإنهائه.
💬 التعليقات (0)