محكمة إسرائيلية تفرض عقوبة الخدمة وغرامة على الشيخ كمال الخطيب

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بفرض 9 أشهر من الخدمة للمصلحة العامة وغرامة مالية على الشيخ كمال الخطيب، إثر إدانته بتهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض غير المباشر على الإرهاب"، فيما رفض فريق دفاعه الحكم واعتبر القضية "محاكمة للخطاب السياسي الفلسطيني".

وكان الخطيب نائبا لرئيس الحركة الإسلامية حتى حظرها عام 2015، قبل أن يتولى رئاسة لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل إسرائيل.

وتعد لجنة المتابعة أعلى هيئة تمثيلية أهلية للمواطنين العرب في إسرائيل.

وقال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، في بيان وصل الأناضول، إن محكمة الصلح في الناصرة فرضت على الخطيب غرامة بقيمة 15 ألف شيكل، نحو 4900 دولار.

وأضاف أن المحكمة فرضت عليه 9 أشهر من الخدمة للمصلحة العامة، إلى جانب 10 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، حال ارتكابه أيا من المخالفات التي أُدين بها.

وتعني الخدمة للمصلحة العامة أداء أعمال لخدمة المجتمع بدلا من السجن الفعلي، وفق ساعات وشروط تحددها المحكمة وتحت إشراف رسمي.