أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعدت من وتيرة انتهاكاتها بحق الأسرى، محولةً استخدام الرصاص المطاطي إلى أداة عقابية ثابتة وممنهجة. وأوضح النادي في بيان صدر اليوم الإثنين أن هذه السياسة أدت إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف الأسرى، وصفت بعضها بالخطيرة والمقلقة للغاية.
ووثقت المؤسسات الحقوقية المختصة حالات عديدة لأسرى تعرضوا لإطلاق النار المباشر داخل الزنازين والأقسام، فيما تشير التقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للمصابين تتجاوز ما تم رصده. وتفرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على الزيارات وتواصل سياسة العزل، مما يعيق قدرة الطواقم القانونية على توثيق كافة الانتهاكات الجارية خلف القضبان.
وأشار البيان إلى أن الإصابات تركزت في الأطراف والمناطق الحساسة من أجساد الأسرى، مما تسبب بنزيف حاد استدعى نقل بعضهم إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية عاجلة. ونقلت مصادر حقوقية عن أحد الأسرى الجرحى أن الأطباء أبلغوه باحتمالية بتر أحد أطرافه نتيجة المضاعفات الخطيرة الناجمة عن الإصابة وإهمال المتابعة الطبية.
وتعاني الغالبية العظمى من الأسرى المصابين من حرمان متعمد من العلاج المتخصص، حيث تكتفي إدارة السجون بتقديم مسكنات أولية في أحسن الأحوال. وتأتي هذه الممارسات في إطار تضييق الخناق على الجرحى وتركهم يواجهون آلامهم دون رعاية صحية حقيقية، مما يفاقم من تدهور حالتهم الجسدية والنفسية بشكل متسارع.
وكشف نادي الأسير أن إدارات السجون وسعت في الآونة الأخيرة من نطاق استخدام وسائل القمع، عبر إدخال أنواع جديدة من الأسلحة والأدوات المخصصة للاعتداء على المعتقلين. واعتبر النادي أن الاحتلال يتعامل مع أجساد الأسرى كحقل تجارب لأدوات البطش والتنكيل، خاصة منذ تصاعد العدوان الشامل في أكتوبر من العام الماضي.
وكانت سلطات الاحتلال قد روجت عبر وسائل إعلامها لإدخال تقنيات ووسائل قمعية جديدة إلى منظومة السجون، في خطوة تعكس نهجاً رسمياً قائماً على تعظيم المعاناة. ويرى مراقبون أن هذا الترويج يهدف إلى بث الرعب في نفوس الأسرى وعائلاتهم، وتكريس سياسة الردع الجسدي العنيف داخل مراكز الاحتجاز.
💬 التعليقات (0)