في التاسع عشر من أبريل/نيسان الجاري، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة قال إنها تظهر انتشار قواته على نطاق ما سماه بـ"خط الدفاع الأمامي" في جنوب لبنان، بهدف منع أي تهديد مباشر على بلدات الشمال، وهو ما تسميه إسرائيل "الخط الأصفر".

غير أن ما لفت انتباه رواد العالم الافتراضي هو أن هذه الخريطة لم تقتصر على اليابسة، بل امتد "الخط" فيها إلى الساحل، وصولا إلى حقل قانا للغاز في البحر المتوسط، حيث يسعى جيش الاحتلال بحسب الانتقادات المتداولة- لتحويل المنطقة إلى مركز تقني متقدم. هذا التفصيل أثار كثيرا من التساؤلات حول مدى امتداد هذا "الخط الأحمر" في البحر المتوسط.

فقد علق مغردون بالقول إن الخريطة تظهر لأول مرة منطقة حمراء داخل البحر، وإن التمعن فيها يكشف أن هذه المنطقة تشمل حقول غاز لبنانية تسعى إسرائيل إلى الاستيلاء عليها.

وأشار آخرون إلى أن الحد البحري لهذه المنطقة يشمل حقل قانا للغاز، الذي ضمنت حقوق التنقيب فيه لصالح بيروت بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، التي وقعت برعاية أمريكية عام 2022.

وانطلاقا من ذلك، رأى ناشطون أن دخول المنطقة الحمراء إلى البحر وضمها حقول غاز لبنانية يعني أن القضية تتجاوز ما تسميه إسرائيل "دفاعا أماميا"، معتبرين أن العبث بثروات الدول سيفتح بابا لتصعيد أخطر في المنطقة بأكملها، وأن السيادة ليست "لعبة خرائط".

وأكد ناشطون آخرون أن الحروب تدور في جوهرها حول الطاقة وخطوط التجارة، مشيرين إلى أن حقلي قانا وكاريش كليهما يقعان ضمن المجال اللبناني، تماما كما هو الحال -وفق تعبير بعضهم- مع الأرض الممتدة حتى حيفا، مع التأكيد على أن ما عدا ذلك هو أرض فلسطين المحتلة، وأنه "لا وجود لبلد اسمه إسرائيل" بحسب خطابهم السياسي.