تناول الخبير الاقتصادي فالنتين كاتاسانوف التقرير الإحصائي الذي نشره البنك المركزي الروسي حول ميزان المدفوعات لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026، وأكد أن الأرقام الواردة فيه تثبت حدوث تغييرات جوهرية في علاقات روسيا الاقتصادية الخارجية مع بقية العالم، مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي مقال بصحيفة "سفوبودنايا بريسا" لفت الخبير إلى أن ميزان مدفوعات روسيا كان إيجابيا طوال تاريخها، وأورد أمثلة على ذلك، بأنه في عام 2000، بلغ 45.4 مليار دولار؛ وفي عام 1998، بلغ 108.9 مليار دولار، كما سجل الرقم القياسي في عام 2022، عند 237.7 مليار دولار، بمتوسط يبلغ نحو 20 مليار دولار شهريا.

لكن الخبير أشار إلى أن ميزان المدفوعات انخفض بشكل ملحوظ في 2023 إلى 49.4 مليار دولار وفي 2024 إلى 62.5 مليار دولار؛ ثم في 2025 إلى 43.1 مليار دولار.

ويوضح الكاتب أن فائض ميزان المدفوعات يتحول بطريقة أو بأخرى، إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وإلى استثمارات أجنبية تنفذ من قبل الشركات والسلطات النقدية كالبنك المركزي ووزارة المالية.

وتسحب الشركات رؤوس أموالها في صورة استثمارات مباشرة، واستثمارات في محافظ استثمارية، وغيرها. وبعبارة أخرى، تحول هذه الشركات فائض ميزان المدفوعات الروسي – الذي بلغ 392.7 مليار دولار على مدى أربع سنوات (2022-2025) – إلى أصول أجنبية بطريقة أو بأخرى، وهذا الرقم يتجاوز حتى نفقات الميزانية الفيدرالية الروسية لعام 2023.

ويتابع الكاتب أنه لم يستطع أحد في الحكومة الروسية تفسير سبب الحاجة إلى هذا الفائض الهائل في ميزان المدفوعات، وبالتالي إلى هذا التدفق الكبير لرؤوس الأموال نحو الخارج، لا سيما بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا في فبراير/شباط 2022.